أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى هيئة قضائية) أمراً مؤقتاً يأمر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، بتعليق تحقيقه بالإخفاق الأمني في التصدي لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام (الشاباك).
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت الأحد 16 يونيو/حزيران 2024 أن جماعات مراقبة الحكم الرشيد في البلاد قدمت التماساً للمحكمة العليا ضد التحقيق، بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.
وحسب الصحيفة فقد عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق طالما أن الحرب ضد حركة حماس مستمرة، وتبنى مكتب المدعي العام موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة.
ويعد مراقب الدولة في إسرائيل مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات والهيئات الحكومية لضمان عملها وفق القانون، بهدف تحقيق الإدارة السليمة والنزاهة.
اقرأ أيضاً
بداية التحقيق
ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ إنغلمان تحقيقاً واسع النطاق في أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.
وخلال الهجمات أسرت المقاومة الفلسطينية حوالي 250 شخصاً، وما زال 116 محتجزين وتوفي 41 منهم، بحسب جيش الاحتلال.
لكن قاضية المحكمة الإسرائيلية العليا، جيلا كانفي شتاينتز، قضت في البداية خلال شهر مايو/أيار 2024، بأنها لن توقف تحقيق المراقب، ثم عادت بعدما تلقت ردوداً سرية من الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو/تموز.
وعقب عملية طوفان الأقصى، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.