حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024، من عودة المجاعة إلى محافظتي غزة والشمال، مشيراً إلى أن الاحتلال يعاود استخدام سلاح التجويع والتعطيش مجدداً ضد الفلسطينيين بالقطاع مع إغلاق المعابر.
وقال مدير عام مكتب الإعلام الحكومي، إسماعيل الثوابتة، لـ"عربي بوست"، إن جيش الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضع نصب عينَيه منع كل شيء عن القطاع.
حيث أشار إلى تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، في بداية الحرب، التي قال فيها إنه سيمنع عن غزة الهواء والماء والسلع والبضائع والوقود، مشدداً على أنها خطة إسرائيلية ممنهجة ضد المدنيين بالقطاع.
فقبل الهدنة الإنسانية التي استمرت أسبوعاً نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لم يُدخل الاحتلال إلى القطاع القمح والماء، وسمح بذلك خلالها بإدخال بعض الشاحنات التي لا تكفي 1% من أبناء الشعب الفلسطيني.
كما لفت إلى أن ربع مليون ربّ أسرة بقطاع غزة فقدوا وظائفهم، وهؤلاء أصبح لا يوجد لديهم أي مصدر رزق، ولذلك فإن مليوني نازح أصبحوا يعيشون بشكل أساسي على المساعدات.
اقرأ أيضاً
إغلاق المعابر يؤكد استخدام سلاح التجويع والتعطيش
المسؤول الحكومي بغزة أشار في حديث مع "عربي بوست"، إلى أن إغلاق المعابر بالقطاع، ومنع إدخال المساعدات يؤكدان أن سياسة سلاح التجويع والتعطيش التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين من ضمن سياسة "العقاب الجماعي".
وأضاف أنه مع إغلاق معبرَي رفح وكرم أبو سالم، فإن ذلك يعني عملية تجويع وتعطيش ممنهجة ضد مليونَي إنسان ونازح داخل القطاع.
إلى ذلك نوه الثوابتة إلى منع الاحتلال إدخال غاز الطهي، ما أثّر على حياة المواطنين بشكل كبير؛ حيث إن 90% من المخابز أغلقت أبوابها، وبالتالي أصبحت هناك صعوبة حتى في إعداد رغيف الخبز؛ ما يعزز سياسة التجويع.
كما يمنع الاحتلال إدخال الوقود؛ ما تسبب بتعطل أكثر من 700 بئر لإخراج المياه للمواطنين، وهو ما يعزز سياسة التعطيش.
الثوابتة شدد على أن الاحتلال لديه نية مبيتة لتأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة بشكل كبير، والضغط على المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، من خلال عدم السماح بإدخال المواد الغذائية والمكملة والتطعيمات والعلاج والأدوية اللازمة لهم.
اقرأ أيضاً
مستشفيان فقط يعملان بغزة
إلى ذلك، منع إغلاق معبر رفح أكثر من 25 ألف جريح ومريض من تلقّي العلاج اللازم والعاجل في الخارج، وهم بحاجة ماسة لإجراء العمليات الجراحية، لا سيما مع انهيار المنظومة الصحية في القطاع، وخروج 33 مستشفى عن الخدمة.
فلم يبقَ في قطاع غزة سوى مستشفيين يقدمان الخدمة، هما مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، والذي يعد متوسط الخدمة، والمستشفى الأوروبي شرق خان يونس، وهما لا يستطيعان تقديم خدمة الرعاية الطبية للجرحى ومرضى السرطان، الذين يمنع الاحتلال إدخال العلاجات اللازمة لهم.
المسؤول الحكومي أكد أن إغلاق معبر رفح وحرمان 25 ألف جريح ومريض من تلقّي العلاج بالخارج جريمة ضد الإنسانية، ومخالف للقانون الدولي.
وحَمّل المسؤول الحكومي الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالباً دول العالم الحر والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط من أجل فتح معبرَي رفح وكرم أبو سالم، ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
المجاعة تعود إلى شمال غزة
أما بالنسبة لشمال غزة، فإن الاحتلال يمنع إدخال أي شاحنة من الجنوب، وارتكب أكثر من 40 مجزرة ضد الباحثين عن لقمة العيش؛ ما أدى إلى استشهاد المئات منهم، بحسب الثوابتة.
كما نوه مدير الإعلام الحكومي، إلى أن أكثر من 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمالها يتعرضون لمجاعة رهيبة، مشيراً إلى أن الاحتلال بدأ يضلل العامة بأنه يقوم بإدخال المساعدات هناك.
وأوضح أن الاحتلال سمح لبعض الشاحنات المحملة بالطحين بالوصول إليهم، لكنه يمنع أكثر من 400 صنف من الغذاء من دخول مدينة غزة وشمالها، مما فاقم من الواقع الإنساني بشكل كبير.
في الإطار، أوضح الثوابتة أن سياسة سلاح التجويع والتعطيش في شمال غزة بدأت تتعزز لدى المواطنين، خاصة بين الأطفال الذين يحرمون من حليب الأطفال والمكملات الغذائية والعلاج والأدوية.
وطالب اليونيسف والمنظمات التي تُعنى بالطفولة، والمنظمات الأممية بالضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار وإدخال المساعدات إلى مدينة غزة وشمالها، من أجل كسر القرار الإسرائيلي بتجويع وتعطيش المواطنين.
شح المياه في مدينة غزة
والثلاثاء، قالت بلدية غزة إن الفلسطينيين بالمدينة يعانون من عطش شديد ونقص بالمياه جرّاء تدمير الآبار وخطوط المياه منذ بداية الحرب.
في بيان مقتضب، أضافت البلدية: "أهالي المدينة يعانون بسبب نقص المياه وحالة العطش الشديد الناجم عن تدمير الاحتلال (الإسرائيلي) لآبار وخطوط المياه".
كما نقلت البلدية عن أحد المواطنين (لم تكشف عن هويته) قوله إنه يعكف على نقل المياه مشياً على الأقدام لمسافة تُقدر بنحو 1-1.5 كيلومتر.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة، ذكرا في بيان مشترك في 5 يونيو/حزيران الجاري أن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة يُقدَّر بنحو 10-20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وأن هذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود.
وبحسب البيان، فإن الحرب دمّرت 350 كم من أصل 700 كم من شبكات المياه، أي حوالي 50%، ودمرت كذلك 9 خزانات مياه من أصل 10.
حملة تطالب بإنقاذ المواطنين
إلى ذلك، دشَّن نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تطالب بإنقاذ المواطنين في مدينة غزة وشمالها من خطر الموت بسبب المجاعة.
النشطاء أوضحوا أن هناك تعتيماً إعلامياً مخيفاً بخصوص ما يحدث في شمال غزة من حرب التجويع، فالضجة الإعلامية السابقة حركت العالم لأجلهم، أما الآن فقد تم تشديد الخناق عليهم.
حيث قالوا إن الاحتلال يمنع وصول الطعام وكل مقومات الحياة إلى مدينة غزة وشمالها، وعادت المجاعة من جديد، والناس لا يجدون ما يأكلون، ولا ما يُطعمون به أطفالهم.