أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، مساء الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، تسليم رد للوسطاء على المقترح الإسرائيلي لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الحركتان الفلسطينيتان في بيان مشترك إنه قد تم تسليم الدوحة الرد المشترك لفصائل المقاومة، وأيضاً تم إرسال الرد للقاهرة.
بحسب البيان فإن الرد "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام، مبدياً جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية".
من جانبهما، قالت الحكومتان المصرية والقطرية إنهما تلقتا رداً من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب مصادر لقناة الجزيرة القطرية فإن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار.
كما شملت التعديلات التزام الاحتلال بالانسحاب من كامل قطاع غزة، بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
فيما أشار مسؤول في حركة حماس طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز: "الرد اقترح جدولاً زمنياً جديداً لوقف دائم لإطلاق النار مع إسرائيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح".
وأضاف: "لقد أعدنا التأكيد على موقفنا، أعتقد أن الفجوات ليست كبيرة، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي".
وأيد مجلس الأمن الدولي الإثنين مقترحاً قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقدم بايدن الجمعة ما وصفه بمقترح إسرائيلي "من ثلاث مراحل" لوقف إطلاق النار في غزة يشمل مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني، بالإضافة إلى مقايضة رهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين.
ولم تعلن إسرائيل موقفاً نهائياً مما أعلنه بايدن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف ما عرضه الرئيس الأمريكي بأنه "غير دقيق"، وقال، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة؛ خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
