أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، الأحد 9 يونيو/حزيران 2024، قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، مستبعداً الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف، قال في تدوينة له على منصة (إكس)، إن الجلسات كانت مكثفة، واليوم تم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية.
كما أشار إلى أنه تم إرسال أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية، التي ستعلن بدورها عنهم وفق القانون، على أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات التي ستجرى في 28 يونيو/حزيران 2024.
اقرأ أيضاً
5 من التيار المحافظ وواحد من الإصلاحي
بحسب المعطيات، فإن مجلس صيانة الدستور سمح بترشح 5 أسماء من التيار المحافظ، وواحد من التيار الإصلاحي، فيما تم استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني، ونائب الرئيس السابق إسحاق جهانغيري.
حيث ضمت قائمة المرشحين النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية 5 مرشحين محافظين هم، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي ورئيس وقف الشهيد والمحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إضافة إلى المرشح الإصلاحي الوحيد، وزير الصحة السابق مسعود بيزشكيان.
ومن الممكن للمرشحين الذين وافق عليهم المجلس القيام بحملاتهم الانتخابية حتى الساعة 08:00 صباح يوم 27 يونيو/حزيران الجاري.
اقرأ أيضاً
استبعاد للمرة الثالثة
وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني استبعد نجاد مرتين من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2017، التي فاز فيها حسن روحاني، وفي عام 2021 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي.
ويعد استبعاد نجاد هي المرة الثالثة على التوالي التي يمنعه فيها مجلس صيانة الدستور من الترشح للرئاسة، وهو انتخب في السابق رئيساً لإيران لمدة ثماني سنوات، وكان يُنظر إليه خلال هذه الفترة على أنه "وجه" البرنامج النووي الإيراني وتحدث فيها طهران الغرب.
وكثيراً ما كان نجاد يهدد بتدمير دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعندما انتخب عام 2009 لولاية ثانية، اتُّهم النظام الإيراني بتزوير النتائج لصالحه، وخرجت حشود إلى شوارع إيران للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام المرشد فيما أصبح يعرف باسم "الحركة الخضراء".
وتحول ذلك الاحتجاج الشعبي إلى سقوط ضحايا بجانب اعتقال المئات، وكان هذا أكبر احتجاج ضد النظام الإسلامي منذ وصوله إلى السلطة عام 1979 وحتى ذلك الحين.
ويحظر الدستور الإيراني على الرئيس الترشح لولاية ثالثة على التوالي، لكنه يسمح له بالترشح للمنصب مرة أخرى بعد توقف دام أربع سنوات، وفي عام 2017، بعد هذا الهدوء، قرر أحمدي نجاد تقديم ترشيحه على الرغم من أن المرشد الأعلى خامنئي توسل إليه ألا يفعل، مدعياً أن ترشيحه سيضر بالبلاد.
وتأتي الانتخابات الرئاسية في إيران، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.
ووفقاً للدستور الإيراني، على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوماً على الأكثر في حالة وفاة الرئيس الحالي.