أظهر استطلاع للرأي تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، في حال جرت انتخابات اليوم.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، يفضل 42% من الإسرائيليين غانتس في رئاسة الحكومة مقابل 34% يفضلون نتنياهو لهذا المنصب، في حال جرت انتخابات في إسرائيل اليوم.
فيما قال 24 بالمئة من الإسرائيليين إنهم لا يملكون رأياً محدداً بشأن الشخص المفضل لديهم لقيادة الحكومة.
اقرأ أيضاً
مهلة غانتس
وتأتي نتائج الاستطلاع قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددها غانتس لنتنياهو بمغادرة حكومة الطوارئ ما لم يتبنّ خطة واضحة للحرب في غزة واليوم التالي للحرب.
وحتى صباح الجمعة، لم يحسم غانتس موقفه ولكن انسحابه من حكومة الطوارئ لا يعني سقوط الائتلاف الحكومي لأنه ليس جزءاً فيه، لكن سيؤدي إلى إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، بعد أيام من هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أنه لم يكونا جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل ذلك.
ويضم مجلس الحرب كلاً من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.
وتشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" بقيادة غانتس سيحصل على 27 مقعداً مقابل 20 مقعداً لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.
أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد فيحصل على 15 مقعداً، كما تشير النتائج.
وفي الإجمال، فإن معسكر الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو للحكومة ستحصل على 51 مقعداً لو جرت انتخابات اليوم، أما المعسكر الرافض لرئاسته للحكومة فيحصل على 59 مقعداً فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.
ولا تلوح بالأفق إمكانية انتخابات قريبة تدعو إليها أطياف سياسية وشعبية في إسرائيل إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب على غزة.
وأشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" على عينة عشوائية من 502 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.