وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحكم بإدانته من طرف محكمة نيويورك بـ"وصمة عار"، وقال إنه بريء من جميع التهم الـ34 التي أدين بها، فيما اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الحالي جو بايدن أن القرار أثبت أنه "لا أحد فوق القانون".
في تصريحاته المقتضبة للمراسلين الذين تجمهروا حوله أمام محكمة نيويورك، وصف ترامب الحكم بأنه "وصمة عار". وأضاف أن المحاكمة "مزيفة"، ثم صرح بأنه "رجل بريء".
وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد بريس" فإن ترامب توعد أيضاً قائلاً: "سنواصل القتال". "سنقاتل حتى النهاية وسننتصر".
أول تعليق من بايدن
من جهتها، وفي أول رد فعل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدرت حملته الانتخابية بياناً جاء فيها أنه "في نيويورك اليوم رأينا أنه لا أحد فوق القانون".
وكتب مايكل تايلور، مدير اتصالات حملة بايدن، في بيان: "لقد اعتقد دونالد ترامب دائماً خطأً أنه لن يواجه أبداً عواقب لخرق القانون لتحقيق مكاسب شخصية".
وأضاف: "لا تزال هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارجاً من البيت الأبيض، سواء أكان مجرماً مداناً أم لا، سيكون ترامب هو المرشح الجمهوري لمنصب الرئيس".
وأكد أن "التهديد الذي يشكله ترامب على ديمقراطيتنا لم يكن أكبر من أي وقت مضى. إنه يدير حملة غير مترابطة على نحو متزايد من الانتقام، متعهداً بأن يكون ديكتاتوراً "من اليوم الأول" ويدعو إلى "إنهاء" دستورنا حتى يتمكن من العودة، وأن ولاية ترامب الثانية تعني الفوضى، وانتزاع حريات الأمريكيين وإثارة العنف السياسي، وسوف يرفضها الشعب الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
إدانة ترامب
في وقت سابق الخميس أدين دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 الموجهة إليه في محاكمته الجنائية في نيويورك، في قضية جنائية متعلقة بدفع أموال مقابل شراء صمت ممثلة إباحية، مما جعله أول رئيس أمريكي سابق على الإطلاق يُدان بالإجرام.
وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن هذا الحكم يطرح أسئلة قانونية وسياسية غير مسبوقة سيكون لها تأثير على الحملة الرئاسية لعام 2024.
ورجّح الموقع أيضاً أن يؤدي حكم إدانة ترامب إلى تأجيج جهوده المتكررة لتصوير نفسه على أنه ضحية لمدعين عامين ذوي دوافع سياسية.
كما يرجح أيضاً أن يستأنف فريق ترامب القانوني الحكم، وهي عملية من غير المرجح أن تنتهي قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وسعى ممثلو الادعاء إلى أن يثبتوا لهيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً بما لا يدع مجالاً للشك أن ترامب قام عمداً بتزوير سجلات الأعمال لارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.
إشكالات قانونية
واتهم ترامب العام الماضي بـ34 تهمة جناية من الدرجة الأولى لتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى فيما يتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار كرشوة لممثلة إباحية بسبب لقاء جنسي مزعوم.
وفق "أكسيوس" فإن إدانة ترامب تثير أسئلة قانونية غير مسبوقة في الوقت الذي يسعى فيه لاستعادة البيت الأبيض.
فعلى سبيل المثال، يقول الموقع، ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان ترامب سيتمكّن من التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث إن بعض الولايات لديها قوانين تحدّ من حقوق التصويت للمجرمين.
وتضمّنت المحاكمة تفاصيل بذيئة حول اللقاء الجنسي المزعوم للممثلة الإباحية مع ترامب.
كما جمعت المحاكمة ترامب وجهاً لوجه مع مساعده السابق مايكل كوهين الذي تحول إلى خصمه.
وشهد كوهين أن ترامب أمره بدفع مبلغ 130 ألف دولار كدفعة مالية للممثلة في الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقال أيضاً إن ترامب وافق على خطة لسداد المبلغ من كوهين للممثلة، وهو التأكيد الذي كان في قلب التهم الموجهة إلى ترامب.
إلى جانب ذلك، فرض القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على القضية، أمر حظر نشر على ترامب يمنعه من التعليق على المحلفين والشهود وموظفي المحكمة المرتبطين بالقضية، وكذلك أفراد أسرهم.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.