قدمت مسؤولة رفيعة بوزارة الخارجية الأمريكية استقالتها احتجاجاً على سلوك إدارة الرئيس جو بايدن تجاه حرب غزة، بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء 29 مايو/أيار 2024.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن المسؤولة المستقيلة ستايسي غيلبرت كانت تعمل بمكتب الوزارة للسكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية.
وقد شاركت غيلبرت في المناقشات المثيرة للجدل لإدارة بايدن حول سلوك إسرائيل في غزة هذا الأسبوع، وأشارت إلى معارضتها لتقرير الحكومة الأمريكية الذي نُشر مؤخراً، والذي زعم أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة، حسبما قال مسؤولان لصحيفة واشنطن بوست.
وأفاد مسؤولون بأن غيلبرت أرسلت بريداً إلكترونياً إلى الموظفين أمس الثلاثاء تشرح فيه وجهة نظرها التي تعارض استنتاج وزارة الخارجية بأن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.
اقرأ أيضاً
استقالة استثنائية
ووصفت صحيفة واشنطن بوست سبب استقالة غيلبرت بالاستثنائئ، لأنه يتحدث عن معارضة داخلية بشأن تقرير مثير للجدل بشدة اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير الاستمرار في إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل.
وعندما سُئل عن استقالتها، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى".
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية تتعلق بالموظفين، إن الوزارة ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر لصالح عملية صنع السياسات.
وعلّق جوش بول، أول مسؤول في وزارة الخارجية يستقيل بسبب حرب غزة، على نبأ استقالة غيلبرت بقوله: "في اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الفظائع الأخيرة في رفح لم تتجاوز خطه الأحمر، تظهر هذه الاستقالة أن إدارة بايدن ستفعل أي شيء لتجنب الحقيقة".
وكتب بول في حسابه على لينكد إن: "هذه ليست مجرد قصة تواطؤ بيروقراطي أو عدم كفاءة – فهناك أشخاص يوقعون على عمليات نقل الأسلحة، وأشخاص يقومون بصياغة مذكرات الموافقة على نقل الأسلحة، وأشخاص يغضون الطرف عن ذلك".
وتابع بول: "وهناك أشخاص يمكن أن يرفعوا أصواتهم، أشخاص يتحملون مسؤولية هائلة لفعل الخير، ويلتزمون مدى الحياة بحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
تقرير الخارجية الأمريكية
يذكر أن التقرير الذي أعربت غيلبرت عن معارضتها له كان قد نشر الشهر الجاري رداً على مذكرة رئاسية أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط الماضي بعد تعرضه لضغوط من النواب الديمقراطيين الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن ارتفاع عدد القتلى في غزة.
وشمل تقرير وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في غزة ينتهك القانون الإنساني الأمريكي أو الدولي، وتضمن فحصاً بشأن ما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد تم عرقلتها عمداً.
ووجد التقرير، الذي كان نتاج أسابيع من المناقشات داخل وزارتي الخارجية والدفاع، أنه في حين أن "المساعدات لا تزال غير كافية"، فإن الولايات المتحدة "لا تقيم حالياً أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد بشكل آخر نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأمريكية".
وقالت غيلبرت، التي توافقت وجهات نظرها مع ما تقوله الغالبية العظمى من منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية، إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "إننا نواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إيذاء المدنيين وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وداخلها بشكل عاجل. ويشمل ذلك تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة، والسماح بدخول الوقود، وضمان حرية الحركة الآمنة للعاملين في المجال الإنساني".
مسلسل الاستقالات
تأتي استقالة غيلبرت استمراراً لسلسلة من الاستقالات التي أعلن عنها مسؤولون بالإدارة الأمريكية.
ففي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، استقال طارق حبش، أحد كبار المسؤولين السياسيين المعيَّنين في إدارة بايدن من منصبه في وزارة التعليم الأمريكية، احتجاجاً على دعم الحكومة الأمريكية المستمر لحرب الاحتلال على قطاع غزة، إذ قال حبش إن هذه الحرب تؤدي إلى تطهير عرقي للفلسطينيين في القطاع، حسب ما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وحبش هو مسيحي أمريكي من أصل فلسطيني، فرّت عائلته من النكبة الفلسطينية على يد إسرائيل في عام 1948، وعيَّنته إدارة بايدن في وزارة التعليم للعمل مساعداً خاصاً في مكتب التخطيط والتقييم ووضع السياسات.
وقبل أسبوعين، أعلنت موظفة يهودية عينها الرئيس الأمريكي في وزارة الداخلية استقالتها من منصبها بسبب دعم إدارة الرئيس للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونشرت الموظفة ليلي غرينبيرغ كول المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية رسالة استقالتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.