أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين 27 مايو/أيار 2024، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين جنود من الجيش المصري وقوات الاحتلال على الحدود في معبر رفح، وتسبب في مقتل جندي مصر وإصابة آخرين، في حين حظرت تل أبيب النشر في الحادثة التي وصفتها وسائل الإعلام العبرية بـ"غير العادية".
وقالت القناة 13 العبرية إن حادثة غير عادية بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري وقعت في منطقة معبر رفح، لافتة إلى أن تل أبيب تجري تحقيقاً تحقيقاً في تفاصيل الحدث، "التي قد تكون لها تبعات سياسية".
القناة أضافت أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
ولم تنشر القناة العبرية أي تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي وصفته بغير العادي بين الجانبين.
اقرأ أيضاً
حظر النشر
لكن المراسل العسكري في الإذاعة العسكرية الإسرائيلية قال على تطبيق تليغرام، إنه تلقى تعليمات من الرقابة العسكرية تطلب منه حذف الخبر الذي نشره اليوم الإثنين حول مصر، وهذا ما فعله بالطبع، لافتاً إلى أنه عندما تصادق الرقابة العسكرية على نشر هذه التفاصيل سيعيد نشرها بتوسع أكبر.
من جهتها، قالت صحيفة معاريف إن جنود جيش الاحتلال اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين، بعد أن زعم الجيش أن الجنود المصريين فتحوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، ما تسبب في مقتل جندي مصري، لافتة إلى أنه أجريت اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.
بينما أوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن جنوداً مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح دون إصابات.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تعلق على الحادث
وبعد ساعات من الحظر، كشف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن وقوع "تبادل لإطلاق النار" بين جنود تابعين له وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وقال الجيش في تصريح: "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع"، مضيفاً أنه يجرى حالياً "التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".
ولم يُدلِ الجيش الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الحدث، كما لم تعلق القاهرة على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه حتى الساعة.
وبدورها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح، أدى إلى مقتل جندي مصري"، دون تعليق رسمي من جانب تل أبيب أو القاهرة حتى الساعة.
ولم يصدر الجانب المصري أي تعقيب على الحادث حتى الآن، وتظل الرواية من جانب واحد.
وفي الفترة الأخيرة تشهد العلاقات المصرية- الإسرائيلية توتراً، وذلك في أعقاب سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني قبل أسابيع، ضمن توغله البري في مناطق رفح جنوبي قطاع غزة.
لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية، السبت 25 مايو/أيار 2024، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح "لاعتبارات سياسية وعسكرية".
كما أوضحت الهيئة أن ما وصفتها بـ"التنازلات الإسرائيلية" في مسألة معبر رفح "تأتي بعد الضغوط الأمريكية عليها لسحب قواتها منه".
وفي 7 مايو/أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
"غير مبررة"
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، ضياء رشوان، قال الخميس، إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح "غير مبررة"، مضيفاً أن "القاهرة لديها ثوابت محددة فيما يتعلق بالمعبر، وترفض إعطاء شرعية لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه ولن تتعاون معها".
وفيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل، أكد رشوان أن "مصر لم تتوقف عن التنسيق من أجل مصالحها ومصالح فلسطين، وفعلت ذلك في كل الحروب السابقة التي شنت على غزة".
كما شدد على أن "إسرائيل دأبت على استفزاز الجانب المصري وكيل اتهامات للقاهرة بتوصيل السلاح للمقاومة، وإغلاق معبر رفح، وهو اتهام كررته تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى سعيها لتهجير الفلسطينيين وتكرار التصريحات في هذا السياق".
بينما علَّق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال إنها "خيار استراتيجي"، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري.
وفي 26 مارس/آذار 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".