يعقد الاتحاد الأوروبي، الإثنين 27 مايو/أيار 2024، بمشاركة 5 دول عربية، اجتماعاً بشأن الحرب على غزة، في بروكسل، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن المباحثات ستتضمن كيفية تنفيذ قرارات المحكمتين "الجنائية" و"العدل" الدوليتين بحق إسرائيل، رداً على مقتل عشرات النازحين في رفح.
وسيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نظراءهم من السعودية وقطر ومصر والإمارات والأردن، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.
اقرأ أيضاً
مقترح بشأن معبر رفح
في الإطار، قال بوريل إن الاجتماع بمشاركة 5 دول عربية "سيبحث الأزمة في فلسطين، وإنه تم وضع مقترح تواجد بعثة إنسانية للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
كما أكد أن "القول بأن المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية (لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين) غير منطقي فحكمها مهم جداً لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة".
إلى ذلك شدد على ضرورة "المطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية؛ لأن ما نراه أن إسرائيل مستمرة بالقيام بالإجراءات التي طلب منها التوقف عنها".
اقرأ أيضاً
دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية
بدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي، إن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة ملزم ويجب احترامه.
وأضافت: "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام… القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضاً على ممارسات إسرائيل في الحرب".
فيما قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعددها 26 إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي من بروكسل، قال ألباريس: "سأطلب من الشركاء الستة والعشرين الآخرين إعلان دعمهم لمحكمة العدل الدولية وقرارها، وأيضاً إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار".
من جهته، أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن مواصلة إسرائيل للحرب على غزة تنتهك قرار العدل الدولية، مطالباً بوقف العملية العسكرية في رفح.
فيما شدد وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، على ضرورة الدفاع عن عمل واستقلالية محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
يشار إلى أنه منذ 6 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال هجوماً برياً على رفح، واستولى في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فوراً، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.