قدّم الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد 26 مايو/أيار 2024، مقترحاً لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي نفذته كتائب القسام، وأسرت خلاله العشرات من الإسرائيليين بغلاف غزة.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مقترح غانتس يشمل تشكيل لجنة تحقيق حكومية، تحقق في كافة الأحداث والوقائع التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيها قرارات المستوى السياسي والعسكري.
كما يتضمن المقترح التحقيق في العمليات العسكرية التي جرت في قطاع غزة خلال الحرب، وجوانب بناء القوة العسكرية.
ويتطرق نص الاقتراح إلى التحقيق بالجهوزية لما يسمى المعركة الشاملة متعددة الساحات، وقطاع غزة بشكل عام، والمنظمات المسلحة وحركة حماس بشكل خاص، وكذلك فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية على الحدود بين لبنان وسوريا.
اقرأ أيضاً
الطلب بتشكيل لجنة تحقيق لم يتم تنسيقه مع نتنياهو
وكذلك التحقيق بالقرارات للمستويين السياسي والأمني التي اتخذت بكل ما يتعلق بحماية وتأمين المناطق الحدودية لإسرائيل، في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، بما يتعلق بـ"الوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل خلال الحرب".
يأتي مقترح غانتس، في سياق التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن الطلب لم يتم تنسيقه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفقاً لغانتس، فإن تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيساعد في عملية التعافي من الصدمة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حيث أشار إلى أن "إقامة لجنة تحقيق رسمية سيبعث برسالة مهمة وموحدة للجمهور الإسرائيلي، مفادها أن جميع الأجهزة الحكومية والأمنية ومن يترأسها ملتزمون بإجراء فحص متعمق وموضوعي ومهني يسعى لبدء عملية التحقيق، واستعادة ثقة الجمهور، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود".
يُشار إلى أنه إضافة إلى لجنة التحقيق الحكومية التي يعتزم غانتس طلب تشكيلها، ثمة تحقيق يجريه بالفعل منذ أشهر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان في "الإخفاقات" التي أدت إلى 7 أكتوبر، لكنه يتهم الجيش ومكتب نتنياهو بعدم التعاون مع هذا التحقيق.
اقرأ أيضاً
نتنياهو تسلم 4 رسائل تحذيرية
في 23 مايو/أيار الجاري، كشف جيش الاحتلال لأول مرة بشكل رسمي، أن نتنياهو تسلم منه 4 رسائل تحذيرية مختلفة قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا هو الإعلان الرسمي الأول لجيش الاحتلال حول طبيعة المسؤولية التي يتحملها عن الفشل في إيقاف الهجوم الكبير.
فيما رد مكتب نتنياهو بأن "الادعاء بأن رئيس الوزراء تلقى تحذيراً بشأن هجوم محتمل من غزة هو مخالف للحقيقة".
وأضاف: " لا يقتصر الأمر على أن أياً من الوثائق لا تحتوي على أي تحذير بشأن نوايا حماس لمهاجمة إسرائيل من غزة، بل إنها تعطي تقييماً معاكساً تماماً".
وزعم مكتب نتنياهو أن "الإشارتين الفريدتين إلى حماس في الوثائق الأربع تشيران إلى أن حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل من غزة، ورد في المرجع الأول بتاريخ 19 مارس/آذار 2023 أن استراتيجية حماس تتمثل في "ترك قطاع غزة على منحدر هابط" وتركيز القتال ضد إسرائيل في ساحات أخرى. وفي المرجع الثاني بتاريخ 31 مايو/أيار 2023، تمت التوصية بانضمام إسرائيل إلى "الاتجاه الإقليمي نحو وقف التصعيد" و"اتخاذ خطوة إلى الأمام في التسوية فيما يتعلق بقطاع غزة وسيادة حماس".
ثم زاد أن "التقييم الوارد في الوثائق الذي يشير إلى أن حماس غير مهتمة بالتصعيد ومهتمة بالتوصل إلى تسوية مع إسرائيل، تمت مشاركته باستمرار من قبل جميع الأجهزة الأمنية، التي زعمت حتى إنه تم ردع حماس".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صدرت تصريحات وبيانات عن مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين أقروا بالمسؤولية عن الإخفاق، وهو ما لم يصدر عن نتنياهو.