أعادت مجموعة من المشرعين الأمريكيين على مستوى ولاية نيويورك تقديم تشريع من شأنه أن يمنع أي جمعيات خيرية في الولاية من إرسال أموال معفاة من الضرائب إلى المستوطنين الإسرائيليين والوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بحسب ما نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني، الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024.
ويأتي القانون الذي حمل اسم "ليس على نفقتنا"، والذي أعاد عضو مجلس نيويورك زهران ممداني والسيناتور جباري بريسبورت تقديمه أمس الإثنين، في ضوء التقارير الواردة في أواخر العام الماضي والتي تفيد بأن مقيمين أمريكيين تمكنوا من جمع الأموال للوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في الحرب على غزة، وكذلك لجماعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ومن شأن التشريع، الذي تم تقديمه لأول مرة في العام الماضي، أن يمنح المدعي العام للولاية سلطة مقاضاة وحل المنظمات غير الهادفة للربح التي يتبين أنها تستخدم تبرعاتها المعفاة من الضرائب لدعم المنظمات التي تمّول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
كما سيمنح القانون الفلسطينيين المتضررين من المنظمات الاستيطانية التي تمولها جمعيات خيرية مقرها نيويورك الحق في المطالبة بتعويضات في المحاكم الأمريكية.
وهذه المرة، سيوسع مشروع القانون هذه السلطة لتشمل الوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في حرب غزة، حيث أسفرت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
القانون يحظى بدعم
وقال ممداني في بيان تمت مشاركته مع موقع ميدل إيست آي: "الهدف من الإعفاء الضريبي هو تحفيز العطاء الخيري، وليس تمويل القتل والتهجير العنيف للمدنيين".
وأضاف البيان: "بينما يتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين مما أدى إلى تهجير وقتل مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقيام الجيش الإسرائيلي بإبادة جماعية في غزة، تدعم ولاية نيويورك الدعم المالي لكليهما".
وقال ممداني، وهو ثالث مسلم يتم انتخابه لعضوية مجلس الولاية، إن "أقل ما يمكننا فعله هو الاستجابة لمشروع القانون لضمان عدم وجود إعفاءات ضريبية على جرائم الإبادة الجماعية وقائمة متزايدة من جرائم الحرب".
وأشار المشرعون إلى وجود حالات موثقة لجمعيات خيرية مسجلة في ولاية نيويورك تقوم بتمويل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بينما "تتمتع بإعفاءات ضريبية من ولاية نيويورك".
تم إرسال أكثر من 60 مليون دولار من الأموال من هذه المؤسسات الخيرية إلى هذه المجموعات الاستيطانية، بما في ذلك صندوق One Israel Fund ومقره لونغ آيلاند، والذي جمع أكثر من مليوني دولار خصصت لشراء "طائرات حرارية بدون طيار وكاميرات مراقبة للمستوطنين".
وفي العام الماضي، قوبل مشروع القانون بانتقادات شديدة، حيث وقع 66 مشرعاً على رسالة مفتوحة تدين التشريع، زاعمين أنه "يهاجم" المنظمات اليهودية.
ومع ذلك، فقد زاد الدعم لمشروع القانون منذ ذلك الحين، حيث وقع مشرعان إضافيان على مشروع القانون وهما السيناتور جوليا سالازار وإميلي غالاغر.
وقالت غالاغر: "لا ينبغي للجمعيات الخيرية التي ترتكب انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية أن تتمتع بوضع الإعفاء الضريبي في ولاية نيويورك".
كما أشارت ألكساندريا كورتيز، عضوة الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيويورك، إلى دعمها للتشريع.
اقرأ أيضاً
انتهاكات المستوطنين
يأتي ذلك بينما أشارت تقارير عدة إلى الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون بحق السكان في أراضي الضفة الغربية، ومنها ما نشرته صحيفة هآرتس مؤخراً بشأن تزايد حالات قيام المستوطنين الإسرائيليين بطرد الرعاة الفلسطينيين من الضفة الغربية وسرقة قطعانهم منذ بداية الحرب في غزة، بالإضافة إلى ما قامت به إسرائيل من إنشاء مجموعة من البؤر الاستيطانية والطرق غير القانونية الجديدة في الضفة الغربية.
ولم تكن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بمعزل عن الإدارة الأمريكية، حيث وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقاً أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفرض عقوبات مالية عليهم، وهي الإجراءات التي عبّرت تل أبيب عن "استيائها منها".