انتقد السياسي الأمريكي المعروف باتريك ليهي حكومة بلاده لعدم تطبيقها القانون الذي سُمي باسمه على دولة الاحتلال، رغم التقارير الموثوقة التي تؤكد ارتكاب وحدات الجيش الإسرائيلي انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في مقال له على صحيفة "واشنطن بوست"، ذكّر فيه بالقانون الذي يحظر على الحكومة الأمريكية تقديم مساعدات لوحدات أجنبية إذا كان لدى وزير الخارجية "معلومات موثوقة" تشير إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال إن سريان قانون ليهي على إسرائيل لا يوحي بأن الإدارة الأمريكية تتوخى في تطبيقه العدالة أو ما يسميه "المعادل الأخلاقي"، رغم أن الناس يتساءلون اليوم عما إذا كان ينبغي إلزام إسرائيل بالخضوع لمتطلباته.
اقرأ أيضاً
الإدارات الأمريكية تغاضت على تطبيق قانون ليهي على إسرائيل
السياسي والمحامي الأمريكي الذي عمل عضواً في مجلس الشيوخ منذ 45 عاماً، أوضح أنه "ابتداءً من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كتبت إلى وزراء الخارجية المتعاقبين حول الفشل في تطبيق قانون ليهي على إسرائيل".
حيث أوضح أن الردود كانت إما غير حاسمة، أو زعمت بشكل غير دقيق أن القانون يطبق على إسرائيل مثلما يطبق على باقي الدول الأخرى، وهو ما تواصل وزارة الخارجية الإصرار عليه حتى اليوم.
وأضاف: "على النقيض من معظم الدول، يتم توفير الأسلحة والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمريكية لقوات الأمن الإسرائيلية بكميات كبيرة وليس لوحدات محددة"، مشيراً إلى أنه "يتعين على وزير الخارجية إبلاغ إسرائيل بانتظام بأي وحدة قوات أمنية غير مؤهلة للحصول على المساعدة الأمريكية بسبب ارتكابها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، والحكومة الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لهذا الحظر".
لكنه وفقاً للسيناتور الأمريكي، فإنه منذ إقرار قانون ليهي، لم يتم اعتبار أي وحدة من قوات الجيش الإسرائيلي غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية، على الرغم من التقارير المتكررة والموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونمط عدم معاقبة الجنود الإسرائيليين الذين ينتهكون حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
إلى ذلك أضاف أنه في الآونة الأخيرة أقر وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن أربع وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، ورغم زعم إسرائيل أنها اتخذت خطوات فعالة لتقديم المسؤولين إلى العدالة، وعليه فإن قانون ليهي لم يطبق، ومع ذلك، اشتملت اثنتان من تلك الحالات على إطلاق نار أدى إلى مقتل فلسطينيين عزل، ولم يقض الجنود الإسرائيليون بسببهما سوى القليل من الوقت أو لم يقضوا أي وقت على الإطلاق في السجن.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، قام جنود من كتيبة "نيتسح يهودا" الإسرائيلية باحتجاز المواطن الأمريكي من أصل فلسطيني عمر (78 عاماً)، وربطوا يديه خلف ظهره، وكمموه، وتركوه ووجهه للأسفل على الأرض، ما أدى إلى وفاته بنوبة قلبية.
بحسب السيناتور الأمريكي، فقد برأت إسرائيل الجنود من ارتكاب أي مخالفات، وأشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالكتيبة الإسرائيلية، وتعهد بإحباط أي محاولة أمريكية لتنفيذ قانون ليهي.
وتابع قائلاً: "على الرغم من أن بلينكن قرر أن "نيتسح يهودا" ارتكبت انتهاكاً صارخاً، إلا أنه لم يتم تطبيق قانون ليهي".
وختم ليهي مقاله بالتشديد على ضرورة أن يوافي وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل على جناح السرعة بقائمة تحتوي على وحدات الأمن الإسرائيلية غير المؤهلة لتلقي المساعدات -بما في ذلك وحدة "نيتسح يهودا"- وتحديث القائمة بانتظام بالوحدات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على أنه لا توجد دولة تعلو على القانون الأمريكي.