طلب مقررو الأمم المتحدة استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عقب تقرير مستقل خلص إلى أن إسرائيل لم تثبت اتهاماتها لموظفين بالوكالة بالعمل مع حركة حماس.
وأصدر مقررو الأمم المتحدة بياناً الجمعة 17 مايو/أيار 2024، بشأن تعليق بعض الدول دعمها المالي للأونروا، في أعقاب مزاعم مسؤولين إسرائيليين بأن موظفي الوكالة "كانت لهم صلات بتنظيمات إرهابية ومتورطون في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
البيان أشار إلى خيبة الأمل من عدم استئناف بعض الدول تمويلها للوكالة، بعد مرور أسابيع على تقرير مستقل خلص إلى عدم وجود أي دليل على مزاعم تتهم الأونروا بعدم الحياد.
كما أوضح البيان أن المراجعة المستقلة التي أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أظهرت أن الادعاء بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا لهم صلات بـ"تنظيمات إرهابية" لا أساس لها.
وفي 26 يناير/كانون الثاني، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أعلن غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الشروع في مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية.
وأجريت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن ادعاءات تورط 12 موظفاً لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، نشرت كولونا نتائج تحقيق أجرته في ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته حماس على مستوطنات إسرائيلية.
وخلص التحقيق إلى تأكيد حياد الوكالة، واستند إلى أن إسرائيل لم تدعم اتهاماتها بأن موظفين بالأونروا كانوا "عملاء لحماس" في غزة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
