فرضت كندا الخميس 16 مايو/أيار 2024 عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.
وتستهدف العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا ضد من وصفتهم بـ"المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين"، الأفراد المتهمين بالتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
اقرأ أيضاً
حظر المعاملات
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن العقوبات تحظر المعاملات ذات الصلة بهؤلاء الأفراد وتحظر دخولهم إلى كندا.
وفي بيان قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن "تصاعد أعمال العنف من مستوطنين إسرائيليين متطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يثير قلقاً شديداً ويشكل مخاطر كبيرة على السلام والأمن في المنطقة".
الوزيرة أضافت: "بهذه الإجراءات، ننقل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون غير مقبولة وأن مرتكبي مثل هذا العنف سيواجهون عواقب".
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن عدد المستوطنات العشوائية والطرق المؤدية إليها ازداد بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
زيادة وتيرة العنف
وشهدت الضفة الغربية ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل، لكنها غير قانونية بحسب القانون الدولي.
ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدراً للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر/كانون الأول على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.