أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، الجدل بشأن مشروع قانون قديم لتجنيد الحريديم بجيش الاحتلال، الأمر الذي دفع الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لمهاجمته، قائلاً: "إسرائيل بحاجة إلى جنود، لا إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب".
القناة 12 الإسرائيلية، أوضحت أن نتنياهو قرر المضي قدماً بقانون التجنيد الذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الأولى في الكنيست السابق (عام 2022)، والذي كان قد قدمه غانتس.
وقال مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "أوعز بتقديم هذا المشروع إلى اللجنة الوزارية للتشريع غداً (الخميس). ويدعو الفصائل التي أيدته في الكنيست السابق إلى الانضمام للمقترح الحالي".
حيث أوضح أن "المؤسسة الأمنية أعدت مشروع القانون (في عهد الحكومة السابقة)، وقدمه وزير الجيش آنذاك (الوزير بحكومة الحرب حالياً) بيني غانتس".
لكن مصادر في الحريديم، لفتت إلى أنها لم تكن جزءاً من خطوة نتنياهو، مشيراً إلى أن مجالسها سوف تجتمع وتقرر موقفها.
اقرأ أيضاً
غانتس يهاجم نتنياهو
بدوره هاجم غانتس نتنياهو، وقال في بيان إن "المشروع لم يعد يصلح لاسيما بعد (اندلاع) الحرب على غزة" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما شدد على أن "إسرائيل بحاجة إلى جنود، لا إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب".
إلى ذلك بيّن أن "مخطط الخدمة (العسكرية والمدنية) الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، أعده جهاز الأمن بوصفه قانوناً انتقالياً وأساساً لتطوير مخطط يشمل جميع شرائح الشعب".
اقرأ أيضاً
ماذا يتضمن مشروع قانون تجنيد الحريديم بجيش الاحتلال؟
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" من 26 عاماً حالياً إلى 21 عاماً، ولكن لمدة عامين فقط.
وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين 'الحريدي' البالغ من العمر 21 عاماً من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23.
آنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل حكومة بينيت، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
يشار إلى أنه منذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
منذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
في فبراير/شباط الماضي، أصدرت المحكمة العليا، أمراً يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
مع نهاية مارس/آذار الماضي، أصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان دولة الاحتلال البالغ قرابة 9.7 مليون نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.