قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الإثنين 13 مايو/أيار 2024، إن الاحتلال اقترح على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح الأسبوع الماضي للمشاركة في تشغيله، ولكن ليس بصفة رسمية، وهو الأمر الذي أغضب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما قال أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين كبار للموقع.
وفق الموقع الأمريكي، فإن هذا الاقتراح هو المرة الأولى منذ هجوم "طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي توافق فيه إسرائيل على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة.
وجاء الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه الإثنين 6 مايو/أيار 2024.
ومنذ الإغلاق، أوقفت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، وقالت مصر إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.
وقف شاحنات المساعدات أدى إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة وزيادة تدهور الأزمة الإنسانية، وخاصة في جنوب غزة.
من جهته، أبلغ مدير "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار نظيره المصري عباس كامل أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكن عودة حماس للسيطرة على المنطقة أمر "غير مقبول"، حسبما صرح مصدر مطلع على المكالمة لموقع Axios.
فيما قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ وزير الخارجية توني بلينكن الأحد 12 مايو/أيار أن إسرائيل منفتحة على العديد من الحلول لمعبر رفح باستثناء عودة حماس.
في السياق، نقل الموقع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وصفتهم بـ"الكبار" قالوا فيها إنهم خططوا لمحاولة جلب عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس لإدارة الموقع في غضون أيام قليلة من الاستيلاء عليه.
في الأسبوع الماضي، اقترح بار ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح.
وكان أحد شروط إسرائيل هو ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية، حسبما صرح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وفلسطينيون كبار لموقع Axios.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح "سراً".
فيما صرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن السلطة الفلسطينية طالبت، كجزء من المناقشة، بأن يقوم وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها منذ حوالي 10 أيام.
وتشكل عائدات الضرائب جزءاً هاماً من ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد تطلب التجميد من المنظمة خفض رواتب العمال بنسبة 50%.
كان سموتريش قد جمّد تحويل أموال الضرائب على أساس أن السلطة الفلسطينية تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
من جانبه، زعم مسؤول أمريكي أن مسؤولي السلطة الفلسطينية لا يريدون إرسال عمال إلى معبر رفح، فقط ليتعرضوا للهجوم من قبل حماس ويقتلوهم.
غير أن الموقع الأمريكي نقل عن مصادر فلسطينية وأمريكية "كبيرة" أخرى، قولها إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أبلغوا إسرائيل أيضاً أن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من صفقة أوسع توفر أيضاً مستقبلاً سياسياً وليس لمرة واحدة تهدف فقط إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر.
كما أضافوا أن المحادثات مستمرة وأن السلطة الفلسطينية لم ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 114 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
