أعلنت الإدارة الأمريكية أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت من القوات الإسرائيلية بغزة، بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسمياً إن تل أبيب انتهكت القانون الدولي.
التقرير الذي صاغته وزارة الخارجية قال إن التحقيقات في الانتهاكات المحتملة مستمرة، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "ليس لديها معلومات كاملة للتحقق" مما إذا كانت الأسلحة الأمريكية "استُخدمت على وجه التحديد" في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.
حيث أضاف أنه "بينما تمتلك إسرائيل المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية إلا أن النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين تثير أسئلة عما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بفاعلية في جميع الحالات".
كما زعم أن أنه لم يجد أن "إسرائيل" حجبت المساعدات الإنسانية عن سكان القطاع، في انتهاك للقانون الأمريكي.
التقرير يرفض اتهام إسرائيل بانتهاك مذكرة استخدام الأسلحة الأمريكية
على الرغم من أن التقرير لا يجد أن إسرائيل تنتهك أياً من شروط المذكرة، إلا أنه ينتقد بشدة حصيلة الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن نتائج التقرير تمثل لحظة فارقة أخرى في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس جو بايدن بتقييد عمليات نقل الأسلحة إذا مضت إسرائيل قدماً بهجوم كبير في رفح.
التقرير يثير غضب مشرعين أمريكيين
مع ذلك، فإن النتيجة النهائية التي مفادها أن الضمانات التي قدمتها إسرائيل بموجب مذكرة الأمن القومي هي "ذات مصداقية ويمكن الاعتماد عليها"، قد أثارت بالفعل شكوك بعض المشرعين ومنظمات حقوق الإنسان والإنسانية.
فلم يفرض التقرير على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ أي إجراءات، ولا يؤدي إلى أي تغييرات في السياسة.
بدوره، أعرب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، عن خيبة أمله من تقرير الخارجية الأمريكية، قائلاً: "أعتقد أن ما يحاولون القيام به هو توضيح أنهم يدركون مدى سوء الوضع، لكنهم لا يريدون أن يضطروا إلى اتخاذ أي إجراء لمحاسبة حكومة نتنياهو على ما يحدث".
كما اتفق السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية، مع تصريحات فان هولين، وقال لشبكة CNN إن التقرير يمثل "مراوغة دبلوماسية هائلة".
وأضاف ميركلي: "فمن ناحية، تقول إنه من المعقول للغاية أن نستنتج أن هناك قيوداً على المساعدات، ومن المعقول جداً أن نستنتج أن أسلحتنا قد استخدمت في انتهاك للقانون الدولي، ثم تشرع في القول إننا لا نريد "تقديم إجابة على ذلك حتى الآن".
بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان الماضي، فإن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
فيما أكد 88 مشرعاً من الحزب الديمقراطي، أن هناك مزاعم ذات مصداقية تشير إلى أن إسرائيل تعمّدت منع المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وطالبوا إدارة بايدن في رسالة، بإعادة النظر في المساعدات المقدمة لإسرائيل وفقاً للقوانين الأمريكية.