سيتعين على جميع طلاب المدارس الثانوية في الصين الخضوع للخدمة العسكرية الإلزامية بموجب قانون جديد يتعلق بـ"التعليم الدفاعي"، بحسب ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية، الخميس 9 مايو/أيار 2024.
ويقترح القانون أن يجري تلاميذ المدارس المتوسطة – الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاماً – تدريبات عسكرية، مشدداً على أن تعليم الدفاع يجب أن يكون جزءاً من المنهج الدراسي حتى لأطفال المدارس الابتدائية.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي. وقد سمحت بعض الجامعات بالفعل للطلاب بالتدرب على الذخيرة الحية والدبابات، بحسب وسائل إعلام آسيوية.
ويشكل هذا القانون تطوراً طبيعياً لتصميم الرئيس شي على بناء الجيش الصيني ليصبح قوة قادرة على منافسة الجيش الأمريكي، وفق صحيفة التايمز. ويقال أيضاً إنه يخشى أن يفقد الشباب تركيزهم الوطني ورجولتهم، في مواجهة تحديات المعايير الجنسانية والإغراءات الحديثة للثقافة الشعبية.
اقرأ أيضاً
تدريبات شاقة قد تفضي إلى الموت
تعد خطط التدريب طقوساً سنوية لمعظم المراهقين الصينيين، حيث تعقد الجامعات دورات في بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام. ويُجبر الطلاب على ارتداء الزي العسكري وأداء التدريبات، بما في ذلك في بعض الأحيان التدريب الأساسي على القتال والأسلحة.
يُفرض التدريب بانتظام على طلاب المدارس الثانوية أيضاً، ولكن بشكل أكثر تنوعاً. ومن شأن القانون الجديد أن يزيل أي غموض وأي اقتراح بالسماح للمدارس أو الطلاب بتخطي هذه التدريبات.
ولا تخلو الدورات التدريبية تلك من الجدل، حيث يعترض بعض المراهقين، ويؤدي التدريب في بعض الأحيان إلى إصابات وحتى الموت. وقد أثيرت حالة من الجدل الكبير قبل خمس سنوات عندما انهار صبي يبلغ من العمر 15 عاماً وتوفي بسبب ضربة شمس بعد إجباره على إكمال التمرين في أجواء الصيف الملتهبة والرطوبة الشديدة في جنوب الصين.
كما أصيب الطلاب في البر الرئيسي من هونغ كونغ وماكاو، الذين كانوا معفين سابقاً، بالصدمة في السنوات الأخيرة عندما تلقوا إشعارات تفيد بأنه يتعين عليهم الآن الحضور إلى الكلية مبكراً لإجراء التدريبات.
اقرأ أيضاً
صعوبات في التجنيد أمام الجيش الصيني
ومن ناحية أخرى، يواجه جيش التحرير الشعبي الصيني صعوبات متزايدة في التجنيد، خاصة في ظل انخفاض معدل المواليد وتوفير الاقتصاد الصيني المتنامي خيارات وظيفية أفضل أجراً وأقل صرامة لخريجي المدارس.
ويسعى القانون الجديد جزئياً إلى حل هذه المشكلة في الصين. فمع انخفاض معدل المواليد في البلاد بشكل كبير بسبب سياسة الطفل الواحد التي تبنتها بكين سابقاً، أصبح عدد المجندين المحتملين أقل.
وهناك مخاوف شعبية أيضاً من أن تكون هذه السياسة قد خلقت جيلاً من الشباب الذين تم تدليلهم من قِبَل آبائهم، وهو الأمر الذي يبدو أن شي نفسه يؤمن به، وهو ما بدا واضحاً من خلال حملاته القمعية على أنماط الملابس والسلوك "المبتذل" بين الشباب.
ومع ازدهار الاقتصاد، زادت أعداد الوظائف البديلة ذات الأجور المرتفعة والأعلى مكانة مقارنة بالوظائف العسكرية.
ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك ارتفاع طفيف في طلبات الالتحاق بالأكاديميات العسكرية العام الماضي، وسط أزمة توظيف الشباب. لكن هذا الاتجاه طويل المدى أثار تحذيرات قلقة في وسائل الإعلام الحكومية بشأن المستقبل.
تحديات أخرى
يوفر العدد الكبير من الأجهزة الأمنية وشركات الأمن الخاصة في الصين فرصاً وظيفية على مستوى مناصب متوسطة دون الاضطرار إلى مغادرة المنزل ودون القيود الصارمة على الحياة الأسرية التي يفرضها جيش التحرير الشعبي.
لكن مشكلة التوظيف تكون أسوأ بالنسبة للوظائف والمناصب على مستوى الضباط التي تتطلب التعليم الثانوي أو الجامعي.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في الجيش الصيني مليوني شخص، مما يجعله إلى حد ما الجيش الأكبر في العالم، وفق صحيفة التايمز.
وذكرت صحيفة جيش التحرير الشعبي اليومية أن عدد طلاب الجامعات الصينية المتقدمين للانضمام إلى الجيش في عام 2020 تجاوز 1.2 مليون، أي بزيادة ستة أضعاف تقريباً على مدى سبع سنوات.
وتوفر برامج الحكومة المحلية حوافز للتسجيل من أجل الخدمة العسكرية. وتقدم بكين، على سبيل المثال، المساعدة في الرسوم الدراسية والتأمين الطبي والتوظيف بعد التسريح من الجيش، وفق وسائل إعلام آسيوية.