أعلنت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، رفضها مخطط فرض الوصاية على معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، مشددة على أنها ستعتبر ذلك "شكلاً من أشكال الاحتلال"، وسيتم التعامل مع "إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال".
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية حول مخطط تولي شركة أمنية أمريكية مراقبة وإدارة معبر رفح البري.
الفصائل لن تقبل أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح
الفصائل الفلسطينية شددت على أنها " لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره".
كما دعت الفصائل الفلسطينية الجامعةَ العربية والدولَ العربية والإسلامية، وبمقدمتها مصر، إلى "رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح".
حيث دعت الأطراف كافة إلى "رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، مشددة على أن "إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنياً عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها".
الاحتلال ينوي نقل إدارة معبر رفح إلى شركة أمريكية
مساء الثلاثاء، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن العملية العسكرية في رفح ستركز على إنهاء سيطرة حركة حماس على المعبر، مشيرة إلى أن الاحتلال ينوي نقل مسؤولية إدارته إلى "جهة محايدة".
الصحيفة قالت في تقرير لها إن إدارة بنيامين نتنياهو تنوي نقل مسؤولية إدارة معبر رفح إلى شركة أمريكية خاصة بعد انتهاء العملية العسكرية.
وفقاً للصحيفة، فإن "عناصر الشركة الأمنية الأمريكية تتألف من جنود سابقين في وحدات خاصة في الجيش الأمريكي".
بخصوص مهام هذه "الشركة" أوضحت الصحيفة أنها ستناط إليها مهمة إدارة الحركة في معبر رفح، كما أنها ستقوم بفحص الشاحنات ومنع عودة حماس إلى المكان.
والثلاثاء، اقتحم جيش الاحتلال معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، ضمن ما زعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في رفح جنوب قطاع غزة.
وتهدد سيطرة إسرائيل على معبر رفح -الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية- بتفاقم الأوضاع الكارثية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط لأيام محدودة، وفق الأمم المتحدة.