وزيران في حكومة نتنياهو يهاجمان جيش الاحتلال بسبب التعيينات الجديدة.. حثّا نتنياهو على إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان

انتقد الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسئليل سموتريتش، قرار وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، تعيين قيادات جديدة في جيش الاحتلال، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية في دولة الاحتلال عن وجود خلافات وصفتها بـ"الخطيرة" بين قادة الجيش ونتنياهو.

وزير الأمن القومي بن غفير، قال في منشور عبر منصة إكس: "غالانت، أحد أبرز المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول يوم هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة، لا يحق له تقرير تعيينات الجنرالات وتحديد قيادات هيئة الأركان العامة المقبلة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

كما أضاف: "لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار (في منصبه) وزيراً للدفاع، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته".

ثم تابع بن غفير: "في ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله وزيراً للدفاع".

بدوره، قال وزير المالية سموتريتش عبر منصة إكس: "بغض النظر عن هويتهم، فإن تعيينات جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سيقودون عملية تصحيح الجيش بعد التقصير لا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان الذي وصم بالتقصير العسكري".

كما أضاف: "هذه ليست الطريقة التي يتم بها إصلاح الأمور، هذه ليست هذه هي الطريقة التي تتم بها استعادة الثقة".

سلسلة تعيينات 

في وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب رفيعة في قيادته، بينها رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس القيادة الوسطى وقائد لواء الشمال.

وتتوقع وسائل إعلام محلية، بينها قناة "كان" الرسمية، موجة استقالات في المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور نتائج التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في أسباب إخفاقات 7 /تشرين الأولوالمتوقع إعلانها بعد أشهر.

حتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلافاً لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، ويقول إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.

خلاف "خطير" 

في السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن خلاف "خطير" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورؤساء الأجهزة الأمنية حول مسار الحرب في قطاع غزة، وقالت الصحيفة إن النخبة الأمنية ترى أن نتنياهو، "يعرض مكتسبات الحرب للخطر ويحدث ضرراً استراتيجياً، عندما لا يكون حاسماً في 5 قضايا رئيسية".

وذكرت أن القضايا هي "صفقة الرهائن، ومسألة اليوم التالي للحرب، والعملية العسكرية في رفح، وحرب الاستنزاف في الشمال (في إشارة للمواجهات مع حزب الله)، وميزانية الدفاع المخصصة لحرب غزة".

كما أشارت إلى أنه "ظهر في الأسابيع الأخيرة، خلاف متزايد بين كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونتنياهو".

كذاك، أوردت الصحيفة أن السياسيين في تل أبيب يطالبون نتنياهو، باتخاذ قرار بشأن 5 قضايا استراتيجية يقولون إنها "ضرورية لإنهاء حرب في الساحة الجنوبية والشمالية". وبيّنت أن السياسيين يعتبرون نتنياهو، "غير قادر على اتخاذ قرارات" بشأن هذه القضايا.

وأردف: "أولاً في موضوع المختطفين (الأسرى في غزة) هناك رغبة لاتخاذ قرار بشأن وقف الحرب إلى أجل غير معلوم، للسماح بصفقة شاملة على عدة مراحل أو في مرحلة واحدة". أما المسألة الاستراتيجية الثانية فتتعلق بما يعرف بـ"اليوم التالي".

في هذا الشأن، قالت "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي "يزعم أن تردد نتنياهو، وخاصة عدم التحرك السياسي لتشكيل حكومة مدنية بديلة، يدفع حماس إلى العودة وتثبيت نفسها في المناطق التي تم "تطهيرها بالفعل".

كما ذكرت أن المسألة الثالثة هي العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.

وبيّنت قائلة: "يزعم الجيش الإسرائيلي أنه أعد منذ أشهر خطة قابلة للتنفيذ لإجلاء ما يقرب من مليون نازح في المدينة، ومن ثم المناورة العسكرية داخلها ومحيطها على مراحل من أجل تفكيك كتائب لواء رفح الثلاثة".

وتحدثت عن اتخاذ رئيس الأركان عدة مرات (قرارات) بشأن الخطط المرتبطة بدخول رفح، سواء لإجلاء النازحين أو للعملية العسكرية. لكنها أوردت أن نتنياهو "لا يفعل ذلك" تحت ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أن المسألة الرابعة في حزمة القضايا الاستراتيجية المختلف عليها بين الساسة الإسرائيليين هي "وقف الصراع في الشمال" أي مع لبنان.

وقالت: "تزعم المؤسسة الأمنية أن استمرار تطبيع حرب الاستنزاف قد يصبح روتيناً، ولن يتمكن سكان الجليل من العودة إلى منازلهم قبل عام أو أكثر". 

وأشارت إلى أن المسألة الخامسة هي "ميزانية الدفاع" التي يغيب الوضوح بشأنها. واعتبرت الصحيفة هذه المسألة "ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتحضير لمواجهة محتملة مع إيران".

يلوحون بالاستقالة

وفي السياق، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدرين رفيعين قولهما: "إنه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء والحكومة الموسعة قراراً، فقد يتخذ قادة الجيش وغالانت خطوات تم تجنبها حتى الآن".

وتابعت: "بحسب المصادر نفسها، فإن العديد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قد يعلنون خلال أشهر قليلة قرارهم بالتقاعد بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (يوم هجوم حماس على مستوطنات وبلدات في غلاف قطاع غزة)، وهذه الحقيقة تسهل عليهم توضيح موقفهم لنتنياهو".

وأردفت الصحيفة: "وفقاً لهم، فإنهم يريدون إنهاء الحرب من خلال هزيمة حماس وإزالة حزب الله من الحدود الشمالية من أجل إصلاح الضرر الاستراتيجي الذي لحق بدولة إسرائيل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واعتبرت أن تردد نتنياهو "يزيد من ضرر الردع، ولا يتيح تحقيق النتائج المطلوبة للحرب". وشددت الصحيفة على أنه "لا جدوى من الاستمرار في التعثر".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوماً مباغتاً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

ومنذ ذلك التاريخ تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية".