تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لتحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بعد أن أفادت تقارير بأن المحكمة تنوي إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي الإثنين 29 أبريل/نيسان 2024.
هذا الأمر سبب قلقاً في أوساط الصف القيادي الأول للحكومة الإسرائيلية، فقد ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي شخصياً التدخل، من أجل منع المحكمة الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي.
ما يخشاه المسؤولون الإسرائيليون هو أن المحكمة قد تكون أصدرت مذكرات اعتقال "سراً" ضد قادة حكوميين وعسكريين، و"إنهم ربما لن يواجهوها إلا عند سفرهم إلى دول أوروبية دون سابق إنذار".
بحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فإن المستهدفين من هذه القرارات هم: نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس أركان جيشه هرتسي هاليفي.
اقرأ أيضاً
نواب أمريكيون غاضبون من المحكمة الدولية
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون -ينتمي للحزب الجمهوري- قد أصدر بياناً، الإثنين 29 أبريل/نيسان 2024، وصف فيه أوامر الاعتقال المبلغ عنها بأنها "مشينة" و"خارجة عن القانون"، مؤكداً أن إدارة بايدن إذا لم تتحرك، فإن الجنائية الدولية ستتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين.
لم يكتفِ جونسون بهذه التصريحات، بل ذهب لأبعد من ذلك، من خلال مطالبة إدارة بايدن بالضغط لـ"تنحي المحكمة الجنائية الدولية"، واستخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل الذي وصفه بـ"البغيض".
لم يكن جونسون الوحيد الذي هاجم أو تحرك ضد الجنائية الدولية، فقد تحدث العديد من المشرعين الجمهوريين حول ذلك، وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لموقع أكسيوس، إن هناك تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية قد تصدرها الجنائية الدولية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) لموقع Axios، إنه يتوقع نسخة من مشروع قانون السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "نأمل ألا يصل الأمر إلى ذلك".
اما النائب براد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا) فقال: "إن الولايات المتحدة يجب أن تفكر فيما إذا كنا سنبقى موقعين" على نظام روما الأساسي – المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: "علينا أن نفكر في التحدث مع بعض الدول التي صدقت على [المعاهدة] حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة".
اقرأ أيضاً
المدعي العام يتعرض لضغوط
وقال مسؤولون أمريكيون إنه ليس لديهم مؤشر واضح عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال، لكنهم قالوا إن مكتب المدعي العام يتعرض لضغوط من المنظمات غير الحكومية والعديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك.
أما موقف نتنياهو مما يحدث، فقد قال الأسبوع الماضي: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".
وأضاف: "على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم"، على حد وصفه.
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على مضمون مكالمة نتنياهو مع بايدن، لكنه قال لموقع أكسيوس: "كما قلنا علناً عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع، ونحن لا ندعم تحقيقها".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، تحقق في العديد من الأحداث التي وقعت منذ الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.