كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2024، عن مخاوف إسرائيلية متزايدة لاحتمالية إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة الاحتلال بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي طلب مساعدة من بريطانيا وألمانيا بالقضية.
القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع، أن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، ما كان ليعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من البيت الأبيض.
حيث تشير التقارير التي وصلت مؤخراً إلى تل أبيب، إلى أن إمكانية إصدار مذكرات اعتقال زادت بشكل كبير، ربما في الشهر المقبل.
مناقشات سرية في مكتب نتنياهو
كما أوضحت القناة الإسرائيلية أنه في الأسبوع الماضي جرت مناقشة عاجلة حول هذه القضية في مكتب نتنياهو، حيث أثيرت مخاوف جدية بشأن السماح بإصدار مذكرات اعتقال ضد كبار القادة الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.
وقد شارك بالمشاورات السرية كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالإضافة لمختصين ومحامين يتعاملون مع هذه القضية في وزارة الخارجية والأمن.
القناة الإسرائيلية، في تقرير سابق، أشارت إلى أن المشاورات السرية التي عقدت بعيداَ عن الإعلام في مكتب نتنياهو بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والقضائية بإسرائيل، تؤكد جدية المخاوف الإسرائيلية.
في نهاية جلسة الاستماع السرية، تقرر التحرك أمام المحكمة في لاهاي، والتوجه لجهات دبلوماسية دولية ذات نفوذ وتأثير من أجل منع صدور أوامر الاعتقال.
حيث كشفت القناة، أن نتنياهو، في لقاءاته مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بالقدس، طلب مساعدتهما في القضية أمام المحكمة الدولية.
وأوضحت أن ذلك يعد "تعقيداً قانونياً ليس بسيطاً، وهو ما تدركه إسرائيل من الماضي، لكنه يبدو الآن أكثر قوة وتعقيداً بعد الحرب في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
فيما لم تستبعد صحيفة معاريف، في تعليقها على التحركات ضد إسرائيل بالمحكمة الدولية، أن يتم تقديم نتنياهو إلى المحكمة الدولية في حال لم يتم الامتثال للأوامر الصادرة عنها.
وقدرت الصحيفة أن الرسائل التحذيرية جدية، مستذكرة انضمام المزيد من الدول إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنع دخول المساعدات والإغاثة، وعدم تجنبها استهداف المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف عام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين.
وبشأن الإجراءات الرسمية التي تقوم بها تل أبيب لمنع ذلك، لفتت الصحيفة إلى تجند بعض الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، مستشهدة بإعلان الحكومة الألمانية قبالة المحكمة أن أمن إسرائيل هو "جوهر" أمنها القومي، وذلك رداً على الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضدها واتهامها بالتواطؤ مع "الإبادة الجماعية بغزة"، بسبب المساعدة الأمنية لإسرائيل.
