أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس 18 أبريل/نيسان 2024، مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وصوتت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن لمصلحة القرار، بينها 3 تملك سلطة النقض "الفيتو" هي روسيا والصين وفرنسا، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما سويسرا، وبريطانيا التي تتمتع بسلطة "الفيتو" كذلك.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، وقالت في بيان إن الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".
فيما علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مشيداً بالولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وأضاف: "تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب".
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد 6 أشهر من بدء الحرب على قطاع غزة، فيما توسع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: "التصعيد في الآونة الأخيرة يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".
وأضاف: "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".
وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.
وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، في ظل موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية كسبيل لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط، في ظل حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر، وحكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف ترفض حل الدولتين.
