قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن إيرادات قناة السويس تأثرت سلباً بأكثر من 60% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024.
أضاف معيط خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الوضع في الشرق الأوسط محفوف بالتحديات، وهذا بالطبع يؤثر على مصر، متوقعاً تحقيق مصر نمواً بنسبة 2.8% العام المالي الحالي ونستهدف 4.2% في العام المقبل.
وأشار إلى أن الأولوية التي تركز عليها الحكومة هي خفض التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي، لافتاً إلى أن من 65 إلى 70% على الأقل من الاقتصاد ينبغي أن يكون ضمن القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
تراجع في عائدات قناة السويس بشكل كبير
كان معيط قد شارك في منتدى تمويل الرعاية الصحية الذي عقده البنك الدولي، بعنوان: الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة – تحديات تمويل الصحة، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد معيط في وقت سابق أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذي بدأ يؤتي ثماره في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنة رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
اقرأ أيضاً
خسائر كبيرة تلحق بقناة السويس
في سياق موازٍ، كشف البنك الدولي في تقرير حديث، حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال 2024 إذا استمرت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40% خلال عام 2024، "يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10% من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد".
وتُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25% من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها مالياً بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.
وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.
وقال البنك الدولي إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدوداً نسبياً على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيراً إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليمياً وعالمياً".
وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.