كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024، أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، شكّل فريقاً خاصاً للعمل ضد النشطاء اليساريين والأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ويضم الفريق الخاص عدداً من عناصر "وحدة اليمار" العاملة بالضفة، ويعملون بالتعاون مع جهات في شرطة الهجرة ووزارة الداخلية.
بن غفير شكل فريقا خاصا لملاحقة النشطاء
وفقاً لابن غفير، فإن الهدف من تشكيل الفريق هو تحديد أماكن "النشطاء الذين يتسببون بالإضرار بالاستقرار الأمني في المنطقة".
مصدر أمني كشف أن الفريق المشّكل سيعمل أولاً ضد الأجانب الذين يصلون من الخارج إلى المناطق المذكورة بهدف "افتعال المشاكل مع الجنود الإسرائيليين، والسياح الذين يصلون إلى إسرائيل تحت غطاء الزيارة، لكنهم يصلون إلى مناطق الاحتكاك، وإسرائيليين يصطدمون مع الجنود، وقد بدأ الفريق مهامه منذ حوالي أسبوعين، وقد اعتقل عدداً منهم".
بحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنه قبل أكثر من أسبوع، تم اعتقال شخصين يحملان الجنسية الأمريكية، بزعم "مضايقة جنود خلال تدريب، كما تم اعتقال ناشطين من اليسار الإسرائيلي إلى جانبهم".
كما "تم إبعاد الأجنبييْن عن مناطق الضفة الغربية لمدة أسبوعين، والحجز على جوازي سفرهما، فيما تقرر إبعاد الناشطين من اليسار الإسرائيلي عن الضفة الغربية لمدة 60 يوماً".
وتعليقاً على خطوات بن غفير، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن "محاولة بن غفير إبعاد الناشطين عن الضفة الغربية، هي خطوة فاشية، ومحاولة مكشوفة لملاحقة من يفضح حوادث العنف ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين".
وأضافت: "سنواصل تقديم التقارير التي تغضب بن غفير، للرأي العام حول المستوطنات، والعنف ومصادرة الأراضي".
من جهتها، علّقت مجموعة "النظر في عيون الاحتلال": "إن نشطاء حقوق الإنسان موجودون في الأراضي المحتلة لحماية السكان الفلسطينيين، وليسوا هم من يتسببون في الاستقرار الأمني الهش في المنطقة".