كشف وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، أن ألمانيا حظرت مشاركته في أنشطة سياسية على أراضيها بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين، وتم منعه أيضاً من حضور الاجتماعات المنعقدة عبر الإنترنت، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، الأحد 14 أبريل/نيسان 2024.
إذ قال يانيس فاروفاكيس، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، إن وزارة الداخلية الألمانية حظرت عليه المشاركة في الأنشطة السياسية في ألمانيا، وأشار إلى أنه لن يستطيع زيارة ألمانيا لأغراض سياسية، وأنه تم أيضاً منعه من حضور الاجتماعات المنعقدة عبر الإنترنت.
كما ذكر أن سبب الحظر خطابه الداعم لفلسطين الذي خطط لإلقائه خلال مؤتمر فلسطين، في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة الماضي. وأكد يانيس فاروفاكيس، أن الشرطة الألمانية منعته من إلقاء خطابه، ولذلك قرر مشاركة الخطاب المحظور على موقعه الإلكتروني في الإنترنت.
إذ يشدد فاروفاكيس، في خطابه على أن الفلسطينيين يعيشون في سجن شبه مفتوح منذ ما يقرب من 80 عاماً، ويملكون الحد الأدنى من الطعام والماء، وليس لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي، ويتعرضون للقصف بشكل دوري.
كما يقول يانيس فاروفاكيس إنه لم يبقَ للفلسطينيين ولو شجرة يستظلون بظلها ويتذوقون ثمارها في المنطقة المحدودة التي يعيشون فيها. ويشير إلى مقتل الأطفال الفلسطينيين برصاص القناصين الإسرائيليين.
ويؤكد فاروفاكيس أنه يدين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بغض النظر عمن يرتكبها؛ "لأننا نعارض العنصرية في الأراضي الإسرائيلية-الفلسطينية، كما في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا. لأننا ندافع عن المساواة وحقوق الإنسان العالمية والحرية بين اليهود والفلسطينيين والبدو والمسيحيين في أراضي فلسطين التاريخية".
اقرأ أيضاً
التضييق على الداعمين لفلسطين
قبل ذلك، أعلن الجراح البريطاني من أصول فلسطينية، رئيس جامعة غلاسكو بإسكتلندا غسان أبو ستة، الجمعة 12 أبريل/نيسان، أنه دعي لحضور مؤتمر فلسطين في برلين لكن السلطات الألمانية منعته من المشاركة.
قال أبو ستة، في منشور عبر منصة إكس: "منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد. إن إسكات أحد شهود الإبادة الجماعية لدى محكمة العدل الدولية يزيد من تواطؤ ألمانيا في المذبحة المستمرة".
بينما فضت الشرطة الألمانية الجمعة "مؤتمر فلسطين"، خلال مداخلة عبر البث المباشر للباحث الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي منعته من دخول أراضيها، والمشاركة في المؤتمر، ورفضت حتى السماح له بإلقاء مداخلة عبر الفيديو.
After the outright fascist treatment of the Palestine Congress in Berlin Friday, we were today at the German embassy in the Hague with some dedicated activists to protest the German complicity in the genocide in Gaza.#WeAccuseGermany #FreePalesine #StoptheGenocideNow pic.twitter.com/BYrE9XZJqY
— DiEM25 in Nederland (@DiEM25_NL) April 14, 2024
يوصف أبو ستة، أنه شاهد على "جرائم الإبادة الجماعية" في غزة، وهو أحد الناجين من مجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن تقديم شهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تل أبيب.
إذ توجّه أبو ستة، إلى قطاع غزة، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي، ليشارك بصفة طبيب متطوع في مستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني. ووثق أبو ستة، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الصحي حتى مغادرته غزة، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً
دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية
فيما رفع محامون في مجال حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع خلال أبريل/نيسان 2024، بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة.
قال محامون في برلين، مؤخراً، إنهم قدموا نداءً عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
بدوره، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في بيان، إن القضية الجديدة، التي رفعها 5 فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقراً، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
أضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن طلب تصريح لتصدير 10 آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
بينما قال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفجانج كاليك، في بيان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدّر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
طلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت، في حين لم يصدر تعليق فوري عن الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقة على صادرات الأسلحة، وفق رويترز.