تظاهر عشرات آلاف البريطانيين في العاصمة لندن، السبت 13 أبريل/نيسان 2024؛ للمطالبة بإنهاء المجازر الإسرائيلية في غزة، ووقف بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل، فيما حاولت مجموعة من داعمي إسرائيل استفزاز المتظاهرين عبر رفع علم إسرائيل ولافتات مؤيدة لها.
وتجمَّع المتظاهرون في ميدان رسل بالعاصمة لندن بدعوة من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.
وفي المسيرة ردّد المتظاهرون هتافات من قبيل: "أوقِفوا المجازر في غزة"، و"إنجلترا شريكة إسرائيل في المجازر"، و"الحرية لفلسطين"، مطالبين بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
إلى ذلك، قال المتظاهر ستيف (31 عاماً): "قتلت إسرائيل كثيراً من الأشخاص على مدار السنين الماضية، لدرجة أن المجتمع الدولي لا يفعل شيئاً حيال ذلك، لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو إسماع أصواتنا".
ستيف دعا إلى إعادة الأراضي الفلسطينية إلى أصحابها الحقيقيين، وقال: "فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال. نريد السلام فقط".
وتطرق إلى صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، قائلاً: "إذا كنا ننتهك القانون الدولي من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة… فيجب علينا أن نضع حداً لذلك".
في الأثناء، حاولت مجموعة من داعمي إسرائيل استفزاز المتظاهرين عبر رفع علم إسرائيل ولافتات مؤيدة لها، لكن أجبرت الشرطة البريطانية المجموعة على مغادرة المكان وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتواجه الحكومة في المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" بينهم ثلاثة بريطانيين، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مطلع أبريل/نيسان الجاري.
وتنتقد منظمات حقوقية ومنظمات مستقلة وبعض النواب في البلاد بريطانيا، "لكونها متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية"؛ لعدم تعليقها بيع الأسلحة لإسرائيل، التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وعلى الرغم من أن بريطانيا علقت تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرتين في السنوات السابقة، فإن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.
وفي 9 أبريل/نيسان الجاري، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن "إسرائيل ستبقى شريكاً مهماً للمملكة المتحدة في مجال الأمن الدفاعي".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
