كشف تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد عطّل إنجاز اتفاق تبادل مع حركة حماس أكثر من مرة، وأن "المفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاماً".
ففي تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية، الخميس 12 أبريل/نيسان 2024، كشف أحد أفراد وفد التفاوض الإسرائيلي أنه "كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين، لكن نتنياهو لم يصغِ، وخسرنا أرواح مختطفين، وكنا نحصل على التفويض صباحاً ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".
وقال العضو بفريق المفاوضات الإسرائيلي إن "نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض وكابينت الحرب أيضاً"، ورداً على تلك الادعاءات قال مكتب نتنياهو إن "نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المخطوفين وهو يرفض اتفاق استسلام، وحماس هي من يحبط التوصل لصفقة".
وفي لقاء منفصل، أجرته ذات القناة مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق، نداف أرجمان قال إن "نتنياهو ليس مؤهلاً لقيادة الدولة، والشعب يجب أن يدعو لتنحيته، والحرب في غزة انتهت ونحن نخوض هناك قتالاً فقط".
نقاش ساخن في الكابينت
والأربعاء، قالت قناة إسرائيلية، إن "خلافات ونقاشاً ساخناً" دار بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه من جهة، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي من جهة أخرى، بشأن تأخر العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وذكرت القناة "12" العبرية، الأربعاء، أن "نقاشاً ساخناً اندلع في اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت) في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس وتأخر العملية في رفح".
ووفق القناة "12"، شهدت جلسة "الكابينت" أيضا توتراً بين المستويين العسكري والسياسي، حول قضية الصفقة المحتملة مع حماس لتبادل الأسرى.
ولطالما كانت مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع عائقاً في المفاوضات، إذ تصرّ تل أبيب على إعادة النساء والأطفال والمسنين، فيما تصر حماس على إعادة جميع سكان الشمال، غير أن تقارير عبرية أفادت أخيراً بإبداء إسرائيل "مرونة" في هذه المسألة.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".