أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2024، وضعية السيارة المدنية التي كان يستقلها أبناء وأحفاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ، قبل أن يتم اغتيالهم من طرف جيش الاحتلال.
ويظهر في الشريط الضررُ الكبير الذي لحِق بالسيارة الخفيفة، بعد أن استهدفها صاروخ إسرائيلي موجهٌ شطَرها إلى نصفين، وقضى على كل من كان على متنها.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2024، مسؤوليته عن اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وقال إنه نفذ ضربة في غزة أدت إلى استشهادهم، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من حكومة الاحتلال، أن العملية كانت بـ"طائرة مسيرة".
في بيان له، زعم جيش الاحتلال أنهم "جميعاً من أعضاء الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، وكانوا في طريقهم لأداء مهمة إرهابية".
كما ادعى أن "استهداف أبناء هنية جاء بغارة لطائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام".
في السياق، قالت القناة (14) الإسرائيلية (المقربة من اليمين المتشدد)، إن عملية الاغتيال تمت بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية بناءً على "معلومات دقيقة" قدمها جهاز الأمن العام "الشاباك".
واعتبرت القناة أن "القضاء على أفراد عائلة هنية يشكل حلقة أخرى في سلسلة ملاحقة إسرائيل لقيادة حماس".
كما ذكرت أن عملية الاغتيال "تمّت بطائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو باستخدام صاروخ أُطلقَ بدقّة على السيارة التي كان يستقلها أفراد عائلة هنية".
بحسب القناة، "تمّت تصفية عائلة هنية نتيجة التعاون بين مركز النيران في القيادة الجنوبية (للجيش الإسرائيلي)، وسلاح الجو، والشاباك (جهاز الأمن العام)، الذي قدم المعلومات الدقيقة".
من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمّه، قوله إن "هدف الاغتيال كان أبناء هنية الثلاثة".
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، أفاد شهود عيان بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقل أفراداً من عائلة هنية في مخيم الشاطئ، كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.
وذكر الشهود، أن الغارة دمرت السيارة بالكامل؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان فيها.
فيما قالت مصادر طبية لـ"الأناضول"، إن القصف أسفر عن مقتل 3 من أبناء هنية هم: حازم وأمير ومحمد، وعدد من أبنائهم، إضافة إلى إصابة آخرين.
وتواصل إسرائيل الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
