قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024، إنه جرى تحديد موعد الاجتياح البري لرفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون الكشف عن هذا الموعد، وذلك في وقت تُعقد فيه جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.
كما أضاف نتنياهو "تلقيت اليوم تقريراً مفصلاً عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس".
وتابع قائلاً: "هذا النصر يتطلب الدخول في رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. سيحدث ذلك. جرى تحديد موعد".
يأتي تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الرغم من إعلان البيت الأبيض أنه "لا دلائل على أن عملية برية كبيرة في رفح باتت وشيكة".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، قد صرح قبل دقائق قليلة من تصريح نتنياهو بأنه "لم يحدد بعد موعد لمحادثات رفح".
اقرأ أيضاً
بن غفير يهدّد نتنياهو بشأن رفح
في وقت سابق الإثنين، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال أنهى الحرب المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر دون شن الاجتياح البري لرفح (جنوب).
بن غفير، وهو يميني متطرف، قال عبر منصة "إكس": "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح لهزيمة (حركة) حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، أعلن نتنياهو مراراً نيته اجتياح رفح (على الحدود مع مصر)، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
ويأتي تهديد بن غفير على وقع تقارير عن احتمال حدوث اختراق في مفاوضات إسرائيل غير المباشرة مع "حماس" للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وخلال الأشهر الماضية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع "حماس"، تحت تهديد الانسحاب من الحكومة.
وفي حال انسحاب حزبي بن غفير وسموتريتش، وهما "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" على الترتيب، فستسقط الحكومة الائتلافية القائمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".