استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري مساء الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، تصريحات لوزير اقتصاد الاحتلال نير بركات ضد قطر، معتبراً أن الأخير يسعى إلى "الظهور سياسياً" عبر انتقاد الدوحة.
وقال الأنصاري، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية، إن بركات "يهاجم الوسطاء بدلاً من دعم جهود التوصل إلى اتفاق" حول الحرب على قطاع غزة.
ووصف المتحدث القطري الوزير الإسرائيلي بأنه "سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي".
واعتبر الأنصاري أن "نشر الأكاذيب بشأن قطر التي ساعدت في إطلاق سراح الرهائن علامة على تهور سياسي وأنانية".
وفي وقت سابق الخميس، قال بركات، وهو عضو في حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، إنه "لا يثق في قيام قطر بدور الوسيط" مع حركة "حماس"، إذ إن محادثات وقف إطلاق النار التي قد تشهد أيضاً إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة "لا تزال في طريق مسدود".
ووصف بركات قطر بأنها "ذئب يرتدي ملابس حمل"، مدعياً أنها "تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم".
ولم يتضح من تصريحات بركات ما إذا كان يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية أو يتحدث بصفته الشخصية.
واستضافت الدولة الخليجية لسنوات بعض القادة السياسيين لحركة "حماس"، ولعبت دوراً رئيسياً في التوسط في المحادثات بين إسرائيل والحركة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتمكّنت من إطلاق سراح بعض المحتجزين.
وتقول قطر إن المكتب السياسي لـ"حماس" في الدوحة افتتح عام 2012 "بعد طلب من واشنطن لإقامة خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".
يشار إلى أن نتنياهو انتقد قطر في مارس/آذار 2024، وقال إن "دورها في الوساطة يمثل إشكالية"، في وقت استنكرت فيه الدوحة تلك التصريحات، واعتبرتها "غير مسؤولة لكنها غير مفاجئة".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المستمرة حالياً، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.