وصف متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس 28 مارس/آذار 2024، فيديو إعدام إسرائيل مدنيين عزلاً في قطاع غزة بأنه "صادم"، وقال في مؤتمر صحفي، إنه "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة"، وذلك في الوقت الذي تطالب فيه حماس محكمة العدل الدولية بآلية تنفيذية لفرضه قرارها الأخير ضد الاحتلال.
والأربعاء 27 مارس/آذار 2024، عرضت قناة "الجزيرة" القطرية مقطعاً مصوراً يُظهر إعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين اثنين بدم بارد أثناء محاولتهما العودة لشمال قطاع غزة. وينضم هذا المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل إسرائيلية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.
اقرأ أيضاً
الحاجة لتحقيق كامل
أضاف دوجاريك: "مما نراه على الأقل، فإنه يؤكد ما كنا نقوله منذ البداية، وهو أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة".
كما قال: "من الواضح أن الظروف المحيطة بهذا الأمر تحتاج إلى تحقيق كامل".
فيما يتعلق بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن مزاعم "الإبادة الجماعية"، أشار دوجاريك، إلى أن "المحكمة مستقلة".
إلى جانب ذلك، يرى المتحدث أنه "من حيث المبدأ فإن جميع الدول الأعضاء بحاجة إلى الالتزام بقرارات المحكمة وتنفيذها".
اقرأ أيضاً
حماس تطالب بفرض قرارات "العدل الدولية"
في سياق متصل، أكدت حركة "حماس"، مساء الخميس، أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبراً على ورق.
جاء ذلك في بيان نشرته على منصة تليغرام، في أول تعليق على أمر محكمة العدل الدولية، مساء الخميس، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وقال البيان: "إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم (الخميس) للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة، يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين، على تنفيذه فوراً، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق".
كم اعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "هذا السلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".
وجاء قرار محكمة العدل الدولية بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل.
انتهاكات مستمرة للاحتلال
وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما براً، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضاً اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحاً في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وذكرت "العدل الدولية"، في بيان، أنها أصدرت أمراً بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وأشارت إلى أنها أصدرت أمراً بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما براً، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضاً اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحاً في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.