كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة 29 مارس/آذار 2024، عن حصول تلاسن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة، والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من جهة أخرى، أثناء اجتماع حكومة الحرب، مساء الخميس.
وقالت الهيئة (رسمية): "وقعت ملاسنة شديدة في مجلس الوزراء الخاص بإدارة شؤون الحرب، أمس، بين الوزيرين غانتس وآيزنكوت من جهة، ورئيس الوزراء نتنياهو من جهة ثانية".
اقرأ أيضاً
تلاسن بين نتنياهو وغانتس
وذكرت الهيئة أن رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" دافيد بارنياع، طلب خلال الاجتماع "توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي الذي يدير مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى" لدى حركة حماس، وقالت الهيئة إن طلب بارنياع أعقبه تطور المواجهة بين الوزيرين ونتنياهو.
وأضافت: "قال آيزنكوت وغانتس: لقد استمر هذا (المفاوضات) لفترة طويلة جداً، ونحن بحاجة إلى إنهائه بالفعل. كان من الممكن أن نكون بالفعل في منتصف الصفقة لو أننا كنا مبادرين. ما من تقدم يذكر في المحادثات لأننا لم نأخذ زمام المبادرة".
فيما رد نتنياهو قائلاً: "نحن مضطرون لخوض مفاوضات شاقة، هذا أمر معقد. حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، ويجب ألا نظهر للعدو علامات الضعف"، وفق الهيئة.
اقرأ أيضاً
انتقادات لنتنياهو
ولفتت الهيئة إلى أنه خلال المناقشة حمل الوزير آيزنكوت بيده وثيقة "اليوم التالي" واستراتيجية نتنياهو الحربية وقال له: "كيف نمضي قدماً بهذا الشيء؟ لا يوجد أي جزء من الخريطة يتقدم إلى الأمام. أنت لا تتقدم إلى الأمام في أي من مراحل هذا المستند الذي حددته".
كما أوضحت أن الاجتماع انفض بعد طلب رئيس الوزراء إنهاءه لمناقشة أزمة مشروع قانون التجنيد للمتدينين اليهود.
وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال و"حماس" بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".