أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس 28 مارس/آذار 2024، قراراً بقانون، بمنح الثقة للحكومة الـ19، ومرسوماً لاعتماد تشكيلتها المؤلفة من 23 وزيراً برئاسة محمد مصطفى، الذي احتفظ بحقيبة "الخارجية".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة، وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها".
الوكالة أشارت إلى أنه: "بموجب ذلك أصدر الرئيس قراراً بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها".
ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة الـ19، وعددهم 23 برئاسة محمد مصطفى، الذي احتفظ بحقيبة "الخارجية".
ووفقاً للوكالة، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد 31 مارس/آذار 2024، موضحة أن برنامج الحكومة أكد أنّ المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجّه لها من عباس.
كما ذكرت الوكالة أن برنامج الحكومة تضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل برنامج الحكومة الجديدة خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
كذلك يشمل بنداً حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة، وفق المصدر نفسه.
كما تضمّن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل للحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.
الانقسام الفلسطيني
كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2006، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.
وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية تكليف الرئيس عباس، محمد مصطفى، لتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزاً لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".
إذ قالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية، بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضواً في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عدداً من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، إحدى مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".