أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، انتهاء أزمة "العقارات الدبلوماسية" التي اندلعت مع جارتها المغرب، وذلك بعد أن تلقى "رداً لائقاً" من الرباط.
في لقاء صحفي له، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، قال عطاف "الموضوع أثير من قِبل المغاربة، ولقد قمنا بالرد عليه، ما دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقاً، وانتهى الأمر في فصله هذا".
قبل أن يضيف وزير الخارجية الجزائري قائلاً: "سيادة الجزائر بين أيدٍ أمينة".
وكانت أزمة "العقارات الدبلوماسية" هي آخر فصول التوتر بين الجارتين، بعد أن اتهمت الجزائر الرباط، بالشروع في مصادرة ممتلكات تابعة لها في العاصمة الرباط.
اقرأ أيضاً
أزمة العقارات الدبلوماسية
في بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، الأحد 17 مارس/آذار 2024، أدانت الجزائر "مشروعاً للسلطات المغربية يهدف إلى مصادرة مقرات" سفارتها في المملكة، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية".
قالت الخارجية الجزائرية، في بيانها، إن المملكة المغربية "شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف إلى مصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".
واعتبرت أن المشروع يمثل "انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان".
وتابعت أن المشروع "يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات الموجودة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف".
وقالت الخارجية إن الجزائر تدين هذا المشروع بـ"أشد العبارات"، وستلجأ إلى كل السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، لضمان احترام مصالحها.
وبحسب مشروع مرسوم لرئيس الحكومة المغربية، صادر بالجريدة الرسمية في 13 مارس/آذار الجاري، فإنه تقرر توسعة مبانٍ إدارية لصالح وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط.
ومن بين هذه المباني، 3 عقارات تابعة للجزائر، وهي العقار المسمى "كباليا" (619 متراً مربعاً)، والعقار المسمى "زانزي" (630 متراً مربعاً)، والعقار المسمى "فيلا دي سولاس لوفون" (491 متراً مربعاً)، وفق المرسوم. وحتى الساعة 21:00 "ت.غ"، لم يعقب المغرب على بيان الخارجية الجزائرية.
اقرأ أيضاً
مصادرة أراضٍ تابعة للجزائر
كان موقع "مغرب إنتليجنس" أفاد الجمعة بأن الحكومة المغربية قررت "مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية" في العاصمة المغربية "لأغراض توسيع مبانٍ خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط".
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتقترح الرباط، التي تسيطر على نحو 80% من الصحراء الغربية، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم ينفذ.
في حين قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس/آب 2021، منددة بما وصفته بـ"الأعمال العدائية" من قِبل جارتها، لا سيما فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وفق ما قال تقرير نشره موقع تلفزيون "دويتش فيله" الألماني.