أعلنت وزارتا الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، الإثنين 25 مارس/آذار 2024، تفاصيل التمويل الذي سيقدم لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إذ تعتزم ألمانيا تقديم 45 مليون يورو في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وستقوم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بتزويد "الأونروا" بمبلغ 15 مليون يورو لدعم توفير الخدمات الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان، إضافة إلى 7 ملايين يورو من خلال برنامج "النقد مقابل العمل" في لبنان.
كما ذكر البيان أن وزارة الخارجية ستقدم 23 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا، ومن أجل دعم تقديم المعونات الغذائية في الضفة الغربية.
كذلك، أضافت أن "المساهمات المعلنة جزء من دعمنا الإقليمي المنتظم للأونروا".
في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنه لن تتم الموافقة بشكل مؤقت على تمويلات جديدة لـ"الأونروا" في غزة، إثر مزاعم بأن بعض موظفيها شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما لفتت ألمانيا إلى أن مستقبل دعم أنشطة الأونروا في غزة سيتم تحديده في ضوء التقدم المحرز في عمليات المراجعة والتحقيق الجارية.
وسبق أن جمدت دول، في مقدمتها الولايات المتحدة، تمويلها لـ"الأونروا"؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن موظفين بالوكالة شاركوا في هجمات حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تراجع عدد منها بعد نحو شهرين.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تتعرض الوكالة الأممية، بحسب الفلسطينيين، لهجوم إسرائيلي "شرس"، وصل إلى حد سن تشريعات لتقويض عملها ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية.
وتقيد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا سيما براً؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب "إبادة جماعية".
