وقَّع أكثر من 400 إمام وعالم دين بريطاني على خطاب يرفض تعريف الحكومة البريطانية الجديد للتطرف، والذي يستهدف عدداً من المنظمات الإسلامية البريطانية، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 22 مارس/آذار 2024.
الموقع أشار إلى أن الخطاب الذي نشره الأئمة، الجمعة، أدان خطوة إعلان وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف، الأسبوع الماضي، عن تعريفٍ جدليٍّ جديد للتطرف، رغم أن الحكومة أقرت بأن تلك الصياغة "ليست تشريعية" ولا تعني إقرار صلاحيات قانونية جديدة.
وذكر غوف أسماء عدد من المنظمات الإسلامية، مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومنظمة Cage، والتي قال إنها "ستُحاسَب" بموجب التعريف الجديد بسبب "توجهها الإسلامي".
اقرأ أيضاً
فكرة مغلوطة
وقال خطاب الأئمة: "نلاحظ أن الحوار حول (التطرف) يعتمد على فكرةٍ مغلوطة يتبناها المحافظون الجدد بلا أساسٍ أكاديمي، ومفادها أن الأيديولوجية هي سبب للعنف السياسي. كما نلاحظ أن السيد غوف لديه سوابق تاريخية في استهداف الإسلام والمسلمين تحت شعار (الإسلاموية)".
ونص الخطاب على أن الدافع وراء هذا الإعلان مصدره الشخصيات الموالية لإسرائيل داخل الحكومة البريطانية، والذين يسعون لقمع "النشاط المشروع" المعارض للأفعال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأردف الأئمة: "إن نفاق السيد غوف وغيره ممن يطبقون (القيم البريطانية) بالإكراه -وضمنها الديمقراطية- لكنهم يقمعون في الوقت ذاته المشاركة الديمقراطية التي تُعارض أجندتهم، صار أمراً واضحاً وضوح الشمس".
وتابع الخطاب: "ورغم التزام رئيس الوزراء المزعوم بسد الفجوات مع المجتمع المسلم، سنجد أن أفعال حكومته تشير إلى تفضيل للتكتيكات المثيرة للانقسام أكثر من الحوار والتفاعل الحقيقيين".
وأدانت مجموعة من المنظمات الإسلامية التعريف الجديد، بينها المجلس الإسلامي البريطاني، إضافة إلى منظمات الحقوق والمساواة مثل The Runnymede Trust ومنظمة العفو الدولية.
في حين استهدف غوف في أثناء حديثه الأسبوع الماضي، جماعات قال إن لديها أيديولوجيات وصفها بـ"الإسلاموية" و"النازية الجديدة"، ثم ذكر أسماء عدة منظمات كأمثلة.
كما وصف غوف الإسلاموية بأنها "أيديولوجية شمولية" تدعو إلى تأسيس دولةٍ إسلامية بموجب الشريعة، وتسعى للإطاحة بـ"المبادئ الديمقراطية الليبرالية".