كشف زعماء في الكونغرس، الخميس 21 مارس/آذار 2024، أن مخصصات السياسة الخارجية في خطة الإنفاق الأمريكي البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار، تتضمن إنفاقاً عسكرياً بمليارات الدولارات وامتيازات لإسرائيل وتمديداً طال انتظاره لخطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز.
وكان تقرير لوكالة "رويترز" قد ذكر أن مشروع قانون المخصصات لوزارة الخارجية يواصل فرض حظراً على التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة عام على الأقل.
كما يلغي مشروع القانون تمويل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل" ويمول بالكامل الالتزام الأمني الأمريكي السنوي لإسرائيل البالغ 3.3 مليار دولار.
من جهتها، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، يناير/كانون الثاني 2024 أنها أوقفت مؤقتاً تمويلاً جديداً لأونروا بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
فيما يحاول المؤيدون للمساعدات استعادتها ويطالبون واشنطن بدعم هيئة إغاثة في وقت تسعى فيه جماعات الإغاثة لتفادي مجاعة في غزة.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين الذي جادل بأن أونروا ما زالت ضرورية لإنقاذ الأرواح، إن القرار "بلا ضمير" نظراً للكارثة الإنسانية في غزة.
كما أضاف في بيان: "أونروا هي الوسيلة الأساسية لتوزيع المساعدات المطلوبة بشدة في غزة، ومن ثم، فحرمان أونروا من التمويل يعادل حرمان الأشخاص الذين يتضورون جوعاً من الغذاء وتقييد الإمدادات الطبية للمدنيين المصابين".
ويتضمن مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية أيضاً تمديد أجل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز لمدة عام واحد.
وبدأت الخطة في عام 2003 في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، وحظيت بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى وقت قريب. وتجدد البرنامج قبل خمس سنوات ونصف السنة دون أي اعتراضات من الجمهوريين أو الديمقراطيين.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
