تراجع الخارجية الأمريكية خطاباً توصلت به من الاحتلال تزعم فيه أنها "وفّرت ضمانات بأن الأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة لا تُستخدم لانتهاك القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان الأمريكي"، فيما قالت صحيفة Washington Post الأمريكي، إن الخطاب حمل توقيعاً من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وفق تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 21 مارس/آذار 2024، فإنه لدى إدارة بايدن الآن مهلة حتى مطلع مايو/أيار لتقييم ما إذا كانت ضمانات استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة "موثوقة وذات مصداقية" بشكلٍ رسمي، قبل رفع نتائج تقييم إلى الكونغرس.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر مذكرةً أمنية في فبراير/شباط ترسم الخطوط العريضة لهذه العملية. وفي حال كان خطاب إسرائيل يفتقر إلى الضمانات التي طلبتها الإدارة، فقد يؤدي هذا إلى تعليق شحنات الأسلحة.
بينما تعد إسرائيل من أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تحصل على ما يعادل 4 مليارات دولار سنوياً من واشنطن. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، سرّعت الولايات المتحدة وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وتجاوزت سلطة الكونغرس لفعل ذلك في بعض الأحيان.
ويسعى بايدن لتوفير حزمة مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار بعد الحرب في غزة.
في ما تُلزم مذكرة بايدن الأمنية إسرائيل "بتسهيل، وعدم رفض أو تقييد أو عرقلة نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأمريكية بشكلٍ تعسفي، سواء بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة".
مع ذلك، لن ينطبق أي تعليق لشحنات الأسلحة على الأسلحة "الدفاعية". كما صرّح البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري بأن الإدارة لم تضع أي "خطوط حمراء" على إسرائيل بخصوص حملتها العسكرية في غزة.
بينما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أوكسفام تقريراً مشتركاً يُوثّق "انتهاكات إسرائيل الواضحة للقانون الإنساني الدولي، والحرمان من الخدمات الضرورية لنجاة السكان المدنيين، والمنع التعسفي للمساعدات الإنسانية وتقييدها".
وحثّت كلتا المنظمتين إدارة بايدن على اعتبار الضمانات الإسرائيلية "بلا مصداقية" وتعليق عمليات نقل الأسلحة كنتيجة لذلك.
وصرح المسؤولون الأمريكيون لصحيفة Washington Post سراً بأنهم فكروا في تقييد شحنات الأسلحة. لكن تلك المخاوف طغت عليها مخاوف أخرى من "خسارة نفوذهم لدى حكومة نتنياهو".
