وضعت الولايات المتحدة، الخميس 14 مارس/آذار 2024، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي حول الحرب الإسرائيلية على غزة، سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار، في إطار اتفاق للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.
وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص، في حين لم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.
اقرأ أيضاً
وقف فوري لإطلاق النار
والمسودة النهائية وفق ما نقلت "رويترز" "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية"، وفق النص.
والقرار بحاجة إلى تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده، وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.
وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وفق رويترز.
من جانب آخر، تندد الولايات المتحدة في مشروع القرار بهجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2022 (طوفان الأقصى)، بينما تشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة "سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة"، وفق النص.
اقرأ أيضاً
تغير في الموقف الأمريكي
كانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة "وقف إطلاق النار"، وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينها مشروعا قرار طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
ومؤخراً، بررت الولايات المتحدة استخدامها الفيتو بالقول إن أي تحرك مماثل من المجلس سيقوّض جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في إبرام هدنة في الحرب والإفراج عن المحتجزين.
وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.
وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".