ألغى كنيس يهودي بولاية نيويورك، اجتماعاً كان مقرراً أن يستضيفه الخميس 14 مارس/آذار 2024، لبيع عقارات فلسطينية بمناطق يوجد فيها مستوطنون بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" الأمريكية، فقد جاء إلغاء الاجتماع، الذي كان مقرراً أن ينعقد بمنطقة بروكلين عقب ردود أفعال غاضبة أبداها متضامنون مع القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
"إنهم خائفون عاجزون"
وقالت الصحيفة نفسها إن ناشطين متضامنين مع فلسطين أبدوا ردود فعل غاضبة حيال الاجتماع، ووصفوا إلغاءه بـ"النصر".
ريتش سيغل، أحد منظمي الاحتجاج على الاجتماع، وصف في بيان له إلغاء الاجتماع بأنه "يُعد نجاحاً كبيراً".
كما أوضح أن الاجتماع الذي كان مقرراً أن ينعقد في الكنيس، تم إجراؤه عبر تطبيق "زووم" عبر الإنترنت.
قبل أن يتابع قائلاً: "إنهم خائفون عاجزون، وسيلجأون لأي وسيلة من أجل الاستمرار بأجندتهم. ومع ذلك، فإن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً أن يُعقد وجاهياً يعد انتصاراً كبيراً".
اقرأ أيضاً
فعاليات لبيع عقارات فلسطينية بالمستوطنات
وتواجه فعالية عقارية إسرائيلية في كندا والولايات المتحدة ردود فعل عنيفة كبرى من السكان وكذلك الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بسبب الإعلان عن العقارات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُعتَبَر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
فقد جرت الفعالية التي تحمل عنوان "الفعالية العقارية الإسرائيلية الكبرى" في مونتريال، مساء الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، فيما خططت الجهات المنظمة إقامتها في تورونتو ونيوجيرسي ونيويورك، الشهر الحالي، بحسب ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني.
يعلن موقع الفعالية على الإنترنت عن عقارات تقع في عدة مدن محتلة، ويدرج الموقع المستوطنات الإسرائيلية التالية في الضفة الغربية المحتلة: نيفي دانيال، وإفرات، ومعاليه أدوميم.
تأتي هذه التطورات، بعد أيام من إعلان وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر "إكس" أن الحكومة صدّقت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). لقد وعدنا ونحن نفي".
ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.