أعلنت اللجنة الشعبية في شمال قطاع غزة، السبت 2 مارس/آذار 2024، توقف آخر آبار المياه في جباليا، بعد نفاد كافة كميات الوقود اللازم لتشغيلها.
جاء ذلك خلال وقفة نظمها عشرات الفلسطينيين للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض عليهم هناك، وإنقاذ سكان هذه المناطق من الموت جوعاً وعطشاً.
المشاركون رفعوا في الوقفة لافتاتٍ كتب عليها شعارات منها: "ارحموا ضعف أطفالنا"، و"نريد مياه نظيفة"، و"يوماً بعد يوم نفقد أي معنى للحياة بغزة"، و"من يرفع الجوع والعطش عنا؟"
اقرأ أيضاً
آخر آبار المياه في جباليا توقف بسبب نفاد الوقود
نائب رئيس اللجنة الشعبية (أهلية) مصطفى الدقس، قال خلال الوقفة إن "آخر آبار المياه في جباليا توقفت بفعل نفاد آخر كميات الوقود، وهذا يضاعف من المخاطر على حياة الفلسطينيين بالمخيم".
وأضاف: "المطلوب توفير الوقود بشكل عاجل عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل إعادة تشغيل آبار المياه وتوصيلها إلى كافة مناطق شمالي القطاع، الذين هم بأمسّ الحاجة لها".
كما شدد الدقس على ضرورة توفير طرق برية آمنة أو بحرية لإيصال المساعدات إلى محافظة شمالي القطاع، عبر مؤسسات دولية وإغاثية، ليتم توزيع المساعدات بعدالة، وهو ما لا يتحقق عبر إنزال المساعدات من الطائرات.
فيما أوضح أن "المساعدات التي تم إنزالها من الطائرات غير كافية، وتؤسّس لمرحلة من العشوائية، واستحواذ فئة قليلة من المواطنين عليها".
الدقس دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل إدخال المساعدات لمدينة غزة وشمال القطاع، وعلى رأسها الآليات وسيارات الإسعاف والوقود والمستلزمات الطبية وغيرها.
كما طالب بضرورة أن تعود "الأونروا" لتتحمل مسؤولياتها، وتستأنف عملها في شمالي القطاع.
ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين بمدينة غزة ومحافظة شمال القطاع خطر الجوع والعطش، ولا سيما الأطفال، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشتد معاناة سكان شمال غزة مع تفاقم المجاعة التي يتعرضون لها، حيث يواجهون نقصاً حاداً في الإمدادات الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والخضراوات، وأجبرتهم الظروف القاسية على اللجوء إلى طحن أعلاف الحيوانات وتناولها للبقاء على قيد الحياة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".