أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في حديث خاص لـ"الأناضول"، اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث" المنعقد تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات"، رفضَ مصر تصفية القضية الفلسطينية وخطط إفراغ فلسطين من سكانها بإرسالهم إلى مصر والأردن.
اقرأ أيضاً
رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إبلاغ مصر إسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية المتاخمة لحدودها "خطر على أمنها القومي"، جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الخارجية سامح شكري، خلال جلسة نقاشية، السبت، حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير المصري إلى أنّ الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والمصري تحتم التعاون رفيع المستوى بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأعرب شكري عن أمله في أن تتمكن مصر وتركيا مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما، من التغلب على التحديات في المنطقة معاً. وقال: "نأمل أن نجد مجالات تعاون مشتركة، وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصةً لتهيئة ظروف أفضل".
واعتبر شكري لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين.
وأبدى البلدان، بحسب شكري، في الآونة الأخيرة، رغبةً في الدخول بعلاقات ثنائية مثمرة تصب في مصلحة شعبيهما. وقال إن الروابط التاريخية الطويلة بين الشعبين تحتّم الحاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبيَّن الوزير شكري أنّ زيارة الرئيس أردوغان لمصر كانت فرصة مهمة للتعاون والتنسيق، مذكراً بأن الرئيسين وجَّها وزراءهما بالعمل بفاعلية من أجل استقرار وأمن المنطقة في إطار المصالح المشتركة.
اقرأ أيضاً
أهم مشاكل غزة هي تهجير الفلسطينيين
أشار إلى أن من أهم المشاكل في غزة هي تهجير الفلسطينيين "بما يخالف القانون الدولي"، قائلاً: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية والخطط والمساعي لإرسال الفلسطينيين إلى دول مثل مصر أو الأردن من أجل إفراغها من سكانها، وهذا انتهاك للقوانين الدولية".
وسعت الدول العربية والإسلامية، بما فيها تركيا، بحسب شكري، من أجل إنهاء المأساة في غزة، وأكد أنهم يواصلون السعي من أجل تلبية احتياجات الفلسطينيين في غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على الإفراج عن الأسرى.
وأوضح شكري أنهم على تواصل مع العديد من الشركاء الدوليين، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بخصوص ما يجري في قطاع غزة.
وأردف: "نبذل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لم يشهد القرن الحادي والعشرون مثيلاً لها في العالم، والتي فقد فيها أكثر من 20 ألف امرأة وطفل حياتهم".
وأشار شكري إلى وجود إجماع دولي على ضرورة عدم قيام إسرائيل بأي نشاط عسكري في رفح، قائلاً: "أي هجوم عسكري في المنطقة التي يتكدس فيها حالياً نحو 1.4 مليون شخص، سيؤدي بلا شك إلى وضع إنساني أسوأ مما شهدناه حتى الآن، وسيوقع خسائر في الأرواح".
التهجير خطر على الأمن القومي
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إبلاغ مصر إسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية المتاخمة لحدودها "خطر على أمنها القومي"، وقال سامح شكري، خلال جلسة نقاشية، السبت، حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ): "مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني يشكل خطراً على أمننا القومي".
وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة إيجاد رؤية للمجتمع الدولي من أجل حل الدولتين، منتقداً بأنه "لا توجد خطوات جادة وفعلية لتنفيذ هذا الأمر".
رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة
في وقت سابق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض "تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة"، وسط تأييد فرنسي لموقف القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وجاء التأكيد الرئاسي وسط تصعيد إسرائيلي على رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود مع مصر، وتحذيرات دولية من دفع سكانها الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.
كذلك وفي وقت سابق نفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)، في بيان، أنباء متداولة بشأن إعداد القاهرة منطقة لإيواء الفلسطينيين برفح المصرية، مشدداً على رفض بلاده ذلك، وعدم مشاركتها في "جريمة التهجير".
وكانت رويترز نقلت، الجمعة، عن مصادر أمنية لم تسمّها، أن "مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود"، غداة نقل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنباء مماثلة.
وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات بأنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، وسط تحذيرات دولية من اجتياحها.
الحياة في غزة مستحيلة!
من جهة أخرى، قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، ياسمين موسى، في وقت سابق، إن إسرائيل "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع".
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت ممثلة مصر أن "وحشية إسرائيل مستمرة في قطاع غزة"، موضحة أن تل أبيب "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع".
وأشارت إلى أن "إسرائيل تواصل التهجير الإجباري للفلسطينيين، بينما فشل مجلس الأمن الدولي مراراً في الدعوة لوقف إطلاق النار".
وأكدت موسى أن فلسطين تعرضت "لأطول احتلال في التاريخ الحديث"، مشددة على أن "سياسة الاستيطان الممنهج للأراضي المحتلة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية وتعزيز اليهود فيها لضمها لاحقاً بحكم الأمر الواقع".
وتابعت: "ترى مصر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى أجل غير مسمى يعد إنكاراً لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وشددت على أنه "لا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للفلسطينيين".
جدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".