كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن استمرار مواجهة الاقتصاد الكلي في مصر للصعوبات، في العامين الماليين 2024 و2025، مع ارتفاع معدلات التضخم، والتراجع النسبي لمعدلات النمو، رغم صفقة القاهرة مع أبوظبي لتطوير مدينة رأس الحكمة، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار.
ونقلت "رويترز" عن الوكالة قولها إن "تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر".
وقالت "فيتش":"إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية".
وأكدت "فيتش" أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، ما يضع ضغوطاً على وضعها الائتماني، مشيرة إلى توقعها تراجع التضخم في البلاد على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع أسعار سنة الأساس.
والجمعة، أعلنت الحكومة المصرية عن إتمام استلامها الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بعد تلقيها مبلغ 5 مليارات دولار أخرى، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الإمارات إلى 10 مليارات دولار.
وخصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساحة 170 مليوناً و800 ألف متر مربع لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة على البحر المتوسط، وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة (الجيش)، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق.
وتحاول مصر، من خلال هذا المشروع الضخم، تعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي، بعد أزمة عملة أرّقت البلاد لأكثر من عامين، وتسببت في فقدان العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وتجاوزه 40% في بعض فترات العام الماضي.
وتضمن صفقة رأس الحكمة تخفيض ديون مصر الخارجية، البالغة نحو 165 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بما لا يقل عن 11 مليار دولار، قالت الحكومة المصرية إنها ستحولها من وديعة إماراتية لدى المركزي المصري إلى استثمارات تخص صندوق أبوظبي في شركات في مصر.
