قال موقع The Times of Israel الإسرائيلي، في تقرير نشره يوم الخميس 29 فبراير/شباط 2024، نقلاً عن جيش الاحتلال، إن عشرات من نشطاء اليمين المتطرف اخترقوا حاجزاً عسكرياً إسرائيلياً وعبَروا إلى أراضي غزة بعد ظهر الخميس 29 فبراير/شباط، وتوغل بعضهم مئات الأمتار داخل القطاع قبل أن تحاصرهم القوات، وذلك في محاولة منهم لإعادة بناء المستوطنات في غزة.
اقرأ أيضاً
إعادة بناء المستوطنات في غزة.. محاولة من متطرفين إسرائيليين
قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن النشطاء احتشدوا في تجمع احتجاجي عند معبر إيرز (بيت حانون) بين شمال غزة وإسرائيل، للمطالبة بإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، ثم "اقتحموا بالعنف بؤرة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي".
وتمكن بعض المقتحمين من التوغل 500 متر داخل القطاع، واستطاع آخرون إقامة مبنيين (خشبيين) على الأقل بجوار السياج الحدودي، زاعمين أن ذلك يمثل ولادة جديدة للحركة الاستيطانية التي أجهضتها إسرائيل في غزة، عام 2005.
وقال جيش الاحتلال إن جنوده على الحدود دخلوا إلى غزة وتمكنوا من إعادة المقتحمين إلى إسرائيل.
ونشرت "إذاعة الجيش" الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لمجموعة من نشطاء اليمين المتطرف داخل غزة، وصوراً لجنود الجيش وهم يعتقلونهم.
اقرأ أيضاً
مستوطنون يقيمون مباني مؤقتة خلف معبر إيرز
قال جيش الاحتلال إن بعض النشطاء المستوطنين أقاموا مباني مؤقتة من الخشب وألواح البلاستيك المموج خلف أسوار معبر إيرز، ولكن هذه المباني تعدُّ داخل الأراضي الإسرائيلية.
وتبيِّن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، أن جنود الجيش الإسرائيلي كانوا حاضرين، لكنهم لم يتدخلوا لمنع أنشطة المقتحمين في البداية.
ونشرت منظمة "ناشالا" الاستيطانية، التي عقدت مؤتمراً كبيراً في أواخر يناير/كانون الثاني، لحشد الزخم لخطط إعادة الاستيطان في غزة، صوراً لنشطاء اليمين المتطرف وهم يقيمون مبنيين خشبيين، ويلصقون "مزوزاة" (تميمة دينية) احتفالاً بما يفعلونه.
وقال نشطاء اليمين المتطرف في الموقع، إنهم أطلقوا على "المستوطنة" اسم "نيسانيت الجديدة"، نسبةً إلى مستوطنة نيسانيت التي كانت مقامة في أقصى شمالي قطاع غزة، وفكَّكها جيش الاحتلال مع 21 مستوطنة أخرى في غزة قبيل ما يُعرف بالانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من القطاع في عام 2005.
وقال جيش الاحتلال إن جنوده "كانوا مع المحتجين طوال الوقت، وعملوا على تسليمهم إلى قوات الشرطة الإسرائيلية التي استُدعيت إلى الموقع من أجل اعتقالهم".
وقالت شرطة الاحتلال إن ضباطاً من المنطقة الجنوبية ومن حرس الحدود "اضطروا إلى العمل داخل أراضي قطاع غزة"، لأن النشطاء كانوا معرضين لخطر جسيم. وقد قُبض على 9 نشطاء بتهمة انتهاك أمر عسكري، ومنع ضابط شرطة من أداء واجبه. إلا أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان المحتجزون سيواجهون اتهامات أم لا.
ولم يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي ما إذا كانت المباني الخشبية التي أقامها المستوطنون قد أزيلت أم لا. إلا أن تشييد هذه المباني بيدو أنه جزء من جهد منسق تشرف عليه منظمة "نشالا" الاستيطانية في سياق مساعيها لبناء موقع استيطاني في غزة.
جاء هذا "الاحتجاج" في ظل تجدد الدعوات من واشنطن لإسرائيل بإعادة فتح معبر إيرز، والسماح بوصول أسهل للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
وأرسلت المنظمة إشعاراً إلى نشطائها يوم الأربعاء 28 فبراير/شباط، تدعوهم فيه للانضمام إلى مسيرة إلى حدود شمال غزة، للمطالبة بـ"عودة الاستيطان" في غزة، وطلبت منهم الاستعداد بـ"المعدات المناسبة"، ومنها "أكياس النوم للراغبين" في الاعتصام هناك.
إسرائيل تروج لبناء مستوطنة جديدة بالضفة
كانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، قد أعلنت أن الحكومة تروج لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الحركة التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الحكومة الإسرائيلية تروج لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية".
وأضافت أن "قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، وقع على أمر يحدد نطاق الولاية القضائية لمستوطنة جديدة شمال بلدة العبيدية، شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن "المستوطنة ستضم بالمرحلة الأولى 3600 وحدة استيطانية على أرضٍ مساحتها 417 دونماً (الدونم يعادل 1000 متر مربع) شرق بيت لحم، على أن تتم إقامة 10 آلاف وحدة استيطانية بمرحلة لاحقة".
وأكدت أن "القرار يأتي تنفيذاً لقرار الحكومة في فبراير/شباط 2023، إنشاء 9 مستوطنات جديدة، من خلال شرعنة بؤر استيطانية غير مرخصة، بما في ذلك شرعنة البؤرة الاستيطانية متسبيه يهودا".
وفي السياق، أوضحت الحركة أن "الأمر يتضمن نحو 417 دونماً لإقامة مستوطنة جديدة، على أن تقضي المرحلة الأولى من الخطة الاستيطانية ببناء 3600 وحدة سكنية على مساحة 417 دونماً للجمهور القومي المتدين".
وفي المرحلة الثانية، وفق المصدر ذاته، "من المقرر أن تتوسع المستوطنة إلى 2000 دونم إضافية و10000 وحدة سكنية أخرى للسكان اليهود المتشددين (الحريديم)"، وأشارت إلى أن "وزارة الإسكان الإسرائيلية تعاقدت مؤخراً مع مخططين ومهندسين معماريين، لإعداد مخططات للمستوطنة الجديدة".
وعن مخاطر هذه الخطوة، قالت "السلام الآن"، إن "الخطة تشكل ضربة قوية لمصالح إسرائيل الأمنية وللفلسطينيين، خاصة لفرص التوصل إلى اتفاق الدولتين". وتابعت: "بدلاً من التخطيط لمستقبل السلام والأمن لإسرائيل، تخطط الحكومة لإدامة الصراع، وتعميق الاحتلال، وللأسف، مواصلة إراقة الدماء".
وبحسب معطيات "السلام الآن"، فإن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين".