دول عربية بينها قطر ومصر تدين “مجزرة شارع الرشيد” بغزة.. والأزهر: وصمة عار على جبين الإنسانية

توالت الإدانات العربية، الخميس 29 فبراير/شباط 2024، لمجزرة الاحتلال الجديدة التي استهدف فيها طوابير مساعدات إغاثية ضمّت مدنيين عزلاً في شمال قطاع غزة، فيما وصف جامع الأزهر الهجوم بـ"وصمة عار على جبين الإنسانية".

في وقت سابق الخميس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة دوار النابلسي، جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 104 أشخاص، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

إدانة قطرية

وأدانت قطر بأشد العبارات، في بيان لخارجيتها، "المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزل".

وأكدت أن "استمرار جرائم الاحتلال الوحشية، في إطار حربه الغاشمة على قطاع غزة، تثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان غير المسبوق في التاريخ القريب فورا".

ووصفت الكويت، في بيان لخارجيتها، الاستهداف الإسرائيلي بأنه "جريمة جديدة اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العُزل"، معربة عن إدانته لها.

وأكدت "ضرورة وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري وعاجل، وضمان دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، للفلسطينيين المدنيين العُزل في القطاع المُحاصر".

وأعربت سلطنة عمان، في بيان لخارجيتها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للاستهداف ذاته، واعتبرته "هجوما وحشيا".

وأكدت أن "هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة من قبل قوات الاحتلال، تُعد انتهاكًا صريحًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل والحازم لوضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزّة وتحميل دولة الاحتلال كافة مسؤولياتها تجاه استهدافها للمدنيين وللمنشآت المدنية في قطاع غزّة".

 السعودية "ترفض" المجزرة

أدانت وزارة الخارجية السعودية المجزرة الجديدة، وقالت في بيان، إنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة".

وأكدت "رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة".

كما جددت السعودية، وفق البيان، "مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين".

كما دعت إلى "تمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها".

وشددت السعودية على "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء".

الأردن "يدين" الاستهداف "الوحشي"

كذلك، أدان الأردن، استهدافاً إسرائيلياً لفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية عند دوار النابلسي جنوب مدينة غزة، واصفاً إياه بـ"الوحشي"، وذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعٍ لمواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد (الساحلي) في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات".

كما شددت الوزارة على "إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة".

واعتبرت الاستهداف "انتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارٍ بوقف إطلاق النار بشكل فوري لوضع حدٍّ لجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

مصر: انتهاك صارخ

من جهتها، أدانت الخارجية المصرية، المجزرة الإسرائيلية واعتبرتها "جريمة مشينة وانتهاكاً صارخاً".

وقالت الخارجية في بيان، إن "مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة".

كما اعتبرت أن "استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة، وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه".

طالبت الخارجية المصرية "الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لا سيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

كما طالبت تلك الدول بـ"الضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات".

وأعادت الخارجية المصرية "التذكير والتأكيد على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".

الأزهر: جبن ونذالة غير سبوقة

من جهته، أدان جامع الأزهر، في بيان له، المجزرة الإسرائيلية، واعتبر أن "استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة"

كما طالب الأزهر "العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية ووقف العدوان الصهيوني المجرم على غزة".

وقال إن "مجزرة دوار النابولسي" جريمة جديدة تُضاف للسجل الصهيوني الأسود.

جاء في بيان الأزهر أنه "يُدين بأشد العبارات، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين الفلسطينيين في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية، التي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب، في مشهد يبرهن على ضعف المجتمع الدولي وعجزه أمام تجرد كل منسوبي جيش هذا الكيان المحتل من كل معاني الرحمة والإنسانية، وتشبعهم بالوحشية، وتلذذهم بحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء". 

كما أكد الأزهر أن "استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة، وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال". 

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".