شكك أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، في استراتيجية الرئيس جو بايدن في التعامل مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأكدوا أنه يجب عليه الحصول على تفويض من الكونغرس للعمل العسكري المستمر ضد الجماعة اليمنية.
إذ تنفذ الولايات المتحدة ضربات شبه يومية على الحوثيين الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن. وتقول الجماعة المدعومة من إيران إن هجماتها على السفن تأتي تضامناً مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 4 أشهر.
لم تفلح الضربات حتى الآن في وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي أشاعت الاضطراب في التجارة العالمية وزادت كلفة الشحن.
إذ قال السناتور الديمقراطي تيم كين، خلال جلسة استماع بالكونغرس مع مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية، إن لديه مخاوف جدية بشأن السلطة القانونية التي كانت إدارة بايدن تعتمد عليها في الضربات وكذلك تأثيرها. وأضاف: "عند السعي لإرساء الردع، لا أعتقد أنك ستفعل ذلك إذا أصبحت الضربات المئتين 400 ضربة، أو 800، أو 1200 ضربة".
كما قال تيم كين: "أعتقد أنكم ستعيدون إرساء الردع عندما نحصل على صفقة رهائن تقودنا إلى هدنة، وتقودنا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقودنا إلى القدرة على مناقشة إمكانية تمديد فترة الهدنة مهما كانت".
اقرأ أيضاً
ضربات أمريكا لوقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية
بينما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن ضرباتها التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي لوقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية، دمرت أو عطلت حتى الآن 150 صاروخاً ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى رادارات ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة.
فيما قال الحوثيون إنهم لن يعيدوا النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بعد أن تنهي إسرائيل "عدوانها" في قطاع غزة.
من جهته، قال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في جلسة استماع للنظر في العمل العسكري: "يقتضي الدستور أن يفوض الكونغرس بأعمال الحرب… أقسمنا يميناً على اتباع الدستور. إذا كنا نعتقد أن هذا عمل عسكري عادل، وأنا أعتقد ذلك؛ فيجب علينا إذاً إجازته".
كما قال ميرفي، عضو الحزب الديمقراطي، إنه سيجري محادثات مع زملائه لتقديم مثل هذا التفويض.
بينما قال السيناتور الجمهوري تود يونغ إن لديه شكوكاً بشأن استراتيجية الإدارة الأمريكية. وأضاف: "من الضروري أن ترد الإدارة على هذه التصرفات، مع إظهار أنها استراتيجية لردع العدوان، وكذلك عقيدة قانونية مناسبة". "حتى الآن، لم أرَ مثل هذه الاستراتيجية مطروحة".
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، الحق في التفويض بالحرب، لكن بنوداً في القانون الأمريكي تمنح البيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود في الخارج.