قناة إسرائيلية تنشر مسودة اتفاق مزعومة بين الاحتلال وحماس.. قيادي في الحركة يكشف خلفيات هذه التسريبات

كشفت القناة الـ"13″ الإسرائيلية، مساء الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، عن فحوى مسودة اتفاق مزعومة بين الاحتلال وحماس نتجت عن "اجتماع باريس" بشأن صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، ادعت أنها تتضمن إطلاق سراح 40 محتجزاً بقطاع غزة مقابل 404 أسرى فلسطينيين، فيما قالت حركة "حماس" إن هذه التسريبات تهدف إلى "الضغط لإضعاف الفلسطينيين".

زعمت القناة الإسرائيلية التي نشرت المسودة أنه تم الاتفاق عليها الجمعة، بالعاصمة الفرنسية بعد مفاوضات جرت بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر.

المرحلة الأولى من الاتفاق

وفق القناة: "تتضمن الوثيقة بشكل أساسي تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة المتبلورة، والتي حظيت بموافقة إسرائيل". ثم تابعت: "تمتد المرحلة الأولى لمدة 40 يوماً يسود خلالها وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".

ووفق المسودة "سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 محتجزاً، بينهم 15 شخصاً (فوق 50 عاماً)، و13 مريضاً وسبع نساء إضافة إلى خمس مجندات".

في المقابل، تنص المسودة على "إطلاق سراح 404 أسرى فلسطينيين، بينهم 15 أسيراً محكوماً عليهم بالسجن لفترات طويلة، و47 أفرج عنهم في صفقة شاليط (عام 2011)، وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقاً"، وفق المصدر ذاته.

ولن تنطبق الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى من الصفقة المقترحة على المرحلة الثانية التي ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقاً، كما ذكرت القناة.

كما تنص المسودة، وفق القناة، على "زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من المساعدات إلى غزة يومياً بنهاية المرحلة الأولى".

ونقلت القناة الـ"13″ عن مسؤول غربي لم تسمّه، أن "الوثيقة صيغت من الولايات المتحدة وقطر ومصر"، وفق قولها.

حماس ترد على "التسريبات"

رداً على هذه التسريبات، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان إن "مسودة باريس التي تم تسريبها اليوم، هي مقترح أمريكي وهدفها إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيداً من الوقت للتجهيز لهجوم جديد".

كما أوضح حمدان في تصريحات لقناة "العربي" أن "الحركة تريد وقف العدوان وإنهاء الحصار وإطلاق برنامج لإعمار غزة دون قيود إسرائيلية".

وذكر أن "تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه "ما لم يتم وقف المجاعة في غزة وإنهاء العدوان، لن نقبل أن تستمر الأمور على هذا النحو".

تفاؤل حذر

من جانبها، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن "تفاؤل حذر في المفاوضات، لكن الفجوات لا تزال كبيرة".

وأضافت في تقرير لها مساء الثلاثاء: "من المقرر أن يتلقى الوفد الإسرائيلي الموجود في قطر الليلة رد حماس على بعض القضايا الخلافية التي تمت مناقشتها في المحادثات".

والإثنين 26 فبراير/شباط 2024، أرسلت إسرائيل فريق تفاوض من "الموساد" والجيش إلى الدوحة، لمواصلة التفاوض بشأن الصفقة والحصول على رد "حماس" عليها.

ولفتت القناة إلى أن "هناك تقدماً محدوداً خلال الأيام الأخيرة لكن الفجوات لا تزال كبيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

قطر تنفي

في وقت سابق الثلاثاء، نفى متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، وجود اتفاق يمكن إعلانه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بخصوص وقف إطلاق النار بالقطاع وصفقة تبادل الأسرى.

في مؤتمر صحفي، قال الأنصاري: "حتى الآن لم تتمخض المفاوضات عن أي نتيجة ملموسة ونحن متفائلون، على الأقل نطمح أن يتمخض شيء اليوم أو غداً، ونتوصل إلى اتفاق".

كما أضاف: "نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار خلال شهر رمضان، كما أن هذه الفترة تشهد بعض الأعياد اليهودية الدينية، لذلك ندعو جميع الأطراف للتهدئة".

واستدرك: "إلا أن الوضع على الأرض يختلف تماماً عن ذلك وهناك الكثير من المعوقات"، رافضاً توضيحها لعدم الإضرار بالمفاوضات الجارية.

وأوضح الأنصاري أنه على خلاف تقارير وردت منذ فجر الثلاثاء: "لا اتفاق واضحاً على النقاط الأساسية لوقف إطلاق النار، ولو كان هناك اتفاق لكنتم رأيتموني مبتهجاً وأعلن عنه، لكن حتى وقتنا هذا ما زلنا نعمل على ذلك".

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".