كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، أن مجلس حرب الاحتلال سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
بحسب القناة فإن هذا القرار بضغط من الوزراء بيني غانتس وغابي أيزنكوت ويوآف غالانت.
وفي أول تعقيب لـ"بن غفير"، قال: "أتوقع من نتنياهو أن ينفي الأنباء عن سحب مجلس الحرب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى مني".
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، حذَّر ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية من أنَّ فرض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قيوداً على دخول فلسطينيي 48 (عرب الداخل الإسرائيلي) للمسجد الأقصى قد يشعل الأوضاع في القدس، وفق إعلام عبري.
ومؤخراً، دعا بن غفير إلى عدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي على الإطلاق خلال شهر رمضان، مع السماح بدخول سكان إسرائيل الفلسطينيين ممن يبلغون من العمر 70 عاماً فما فوق.
ونقلت القناة (12) العبرية الخاصة عن مسؤولين كبار في الشرطة لم تسمهم، أنه "في نهاية الأسبوع المقبل، سيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم فرض قيود على وصول عرب إسرائيل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان".
وقال الضباط: "إذا اتُّخذ القرار الحساس استجابة لمطالب بن غفير، فإن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال النيران في القدس والمدن المختلطة (يسكنها يهود وعرب)".
وفي سياق متصل، وجهت منظمة "مبادرات إبراهيم" رسالة إلى مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، حذرت فيها من تصعيد "قد يندلع".
و"مبادرات إبراهيم" منظمة (غير حكومية) مشتركة لليهود وفلسطينيي 48، تهدف إلى تعزيز المساواة في إسرائيل.
وحذرت المنظمة من أن "سلوكاً غير مسؤول من ضباط الشرطة، الذين سيتمركزون في البلدة القديمة بالقدس، وعلى مداخل المسجد الأقصى، يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المنطقة".
وفي رسالة إلى مفوض الشرطة، كتب مديرو المنظمة أنه منذ بداية الحرب، قلصت الشرطة إلى حد كبير، إمكانية دخول المواطنين الإسرائيليين المسلمين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وفق القناة (12).
كما طالبت المنظمة قيادة الشرطة بإعطاء تعليمات واضحة لجميع أفراد الشرطة الذين سيعملون في القدس خلال شهر رمضان، بالحفاظ على حرية العبادة، وتجنب السلوك المهين تجاه المصلين المسلمين.
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى اعتراض الأجهزة الأمنية على عزم بن غفير على منع دخول الفلسطينيين من الضفة إلى المسجد الأقصى في رمضان وتقييد دخول فلسطينيي 48.
وأوضحت الصحيفة أن موقف الشرطة هو السماح بدخول سكان الضفة من سن 60 عاماً، ومن سن 45 لعرب إسرائيل.
وقالت إن جهاز الأمن العام (الشاباك) يطالب بالسماح بدخول سكان الضفة من سن 45 عاماً إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، والدخول غير المشروط لعرب إسرائيل.
ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل 2.065 مليون نسمة، حيث يشكلون 21% من إجمالي سكان البلاد البالغ 9.795 مليون، وفق آخر إحصاء رسمي إسرائيلي.
وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى، خاصةً أيام الجمعة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفاً و954 شهيداً و70 ألفاً و325 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
