أكد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، أنّ العلاقات التجارية بين إسرائيل والدول العربية لم تتأثّر بالحرب في قطاع غزة التي قد تكلّف بلاده ما يصل إلى 55 مليار دولار، في حين حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن خلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يضر بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
اقرأ أيضاً
العلاقات التجارية بين إسرائيل والدول العربية
سمحت "اتفاقيات إبراهام" التي تمّ التفاوض عليها بوساطة من الولايات المتحدة والتي وُقّعت في العام 2020، بإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بينما تربط معاهدتا سلام بين إسرائيل ومصر والأردن.
وقال نير بركات للصحفيين على هامش المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي: "ليس هناك أي تغيير" في العلاقات التجارية. وأضاف: "الأمور مستقرّة للغاية. أعتقد أن الزعماء يدركون أن لدينا الهدف ذاته وهو التعاون سلمياً".
ورداً على سؤال بشأن الخسائر الاقتصادية التي تكبّدتها إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قدّر بركات أنها "قد تتراوح بين 150 و200 مليار شيكل"، أي ما بين 42 و55 مليار دولار.
وأكّد أن هذا "ليس أمراً لا يمكن لإسرائيل تحمّله على المدى المتوسّط أو الطويل".
اقرأ أيضاً
مستقبل العلاقات التجارية بين إسرائيل والدول العربية
اعتبر بركات أن الحرب في غزة قد تساعد إسرائيل على زيادة مبيعاتها من التكنولوجيا العسكرية، مشيراً إلى أن هناك "اهتماماً قوياً" بها من العديد من الدول، من دون أن يحدّد ما إذا كانت الدول العربية من بينها.
وفي يناير/كانون الثاني 2024 وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مبلغ إضافي قدره 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما نفّذت حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزّة، ويُعتقد أن 31 منهم قُتلوا.
وقتل نحو 30 ألف فلسطيني في رد إسرائيل على هجوم حماس المدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية. معظم القتلى الفلسطينيين من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة.
تحذيرات من سياسات نتنياهو
في حين حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الثلاثاء، من أن خلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يضر بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
وعلى الرغم من الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلا أنه تزايدت في الآونة الأخيرة انتقادات واشنطن لنتنياهو لأسباب بينها بالخسائر الكارثية بين المدنيين الفلسطينيين.
وقال لابيد، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "الخلاف العلني بين نتنياهو والإدارة الأمريكية هو ضرر لأمن الدولة وضرر لعلاقات إسرائيل الخارجية، وانعدام للمسؤولية الوطنية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي، ورد نتنياهو زاعماً أن موقف إسرائيل من الحرب يحظى بدعم غالبية الشعب الأمريكي.
وقال بايدن، في مقابلة على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن الحكومة الإسرائيلية "ستخسر الدعم الدولي في حال استمرت على نهجها اليميني المتشدد الحالي".
ورد نتنياهو، في كلمة بثها على حسابه في "إكس"، قائلاً: "منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة سياسية هدفها كبح الضغوط الهادفة إلى إنهاء الحرب قبل وقتها، ومن ناحية أخرى أيضاً كسب الدعم لإسرائيل".
وأضاف: "اليوم تم نشر استطلاع في الولايات المتحدة يُظهر أن 82% من الأمريكيين يؤيدون إسرائيل، وهذا يعني أن أربعة من كل خمسة أمريكيين يدعمون إسرائيل وليس (حركة) حماس. وهذا يمنحنا قوة إضافية لمواصلة الحملة حتى النصر الكامل"، على حد قوله.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الاستطلاع الذي يستشهد به نتنياهو يركز على إسرائيل مقابل "حماس"، وليس إسرائيل مقابل الفلسطينيين، و"من هنا جاءت الفجوات الكبيرة نسبياً مقارنة باستطلاعات أخرى أظهرت نتائج مختلفة".
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
عدم دخول مساعدات لغزة
في سياق موازٍ، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قوافل المساعدات الإنسانية لم تتمكّن من دخول شمال غزة منذ 23 يناير/كانون الثاني 2024. وأفاد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن نظام الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية يحتاج إلى المزيد من نقاط الدخول إلى غزة.
وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى طرق نقل أكثر أماناً وإلى تسريع عمليات عبور المساعدات عند النقاط الحدودية، بما في ذلك إلى الشمال".
وذكر دوجاريك أن قوافل المساعدات الإنسانية لم تتمكن من الوصول إلى شمال غزة منذ 23 يناير/كانون الثاني 2024، ولفت إلى إعلان منظمة الأغذية العالمية أن 15 ألف طن من المواد الغذائية على أهبة الاستعداد في مصر.
وسرد بعض القضايا التي تجعل من الصعب وصول المساعدات الإنسانية لغزة مثل "عدم إرساء وقف إنساني لإطلاق النار، وتواصل الصراع دون احترام القانون الدولي، وتعطل النظام العام".
تكلفة إعمار غزة
من جانبه دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إلى تحميل إسرائيل تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة، وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على حل الدولتين.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية تسوجي كيوتو في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان صادر عن مكتب اشتية وصلت الأناضول نسخة منه.
وقال اشتية: "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية القتل والتدمير في قطاع غزة، وتحمل تكلفة إعادة الإعمار".
وأضاف اشتية أن "إسرائيل تمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا، وتعمل على تكريس الفصل العنصري، وتتصرف على أنها دولة فوق القانون".
وتابع: "إسرائيل حولت قطاع غزة إلى ميدان للقتل، يواجه كارثة إنسانية كبيرة بفقدانه أدنى مقومات الحياة بلا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا دواء، حيث ارتقى ما يقارب 30 ألف شهيد منذ بداية العدوان، وأكثر من 70 ألف جريح".
وشدد على أن "الأولوية هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة، وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة محاولات تهجير أبناء شعبنا".
كما دعا اشتية إلى "بذل المزيد من الجهود للحفاظ على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وتطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق ذلك من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتلبية تطلعات شعبنا بتقرير المصير والحرية والاستقلال".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
